أشار ‏المستشار السياسي لرئيس '​التيار الوطني الحر​' أنطوان قسطنطين، في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار، إلى أن 'المجلس دخل اليوم في نقاش معمق لصياغة رؤية تشكل خط السير للعمل السياسي في المرحلة المقبلة، ومن ضمنها ​الانتخابات النيابية​'، لافتا إلى أن 'المجلس توقف بارتياح عند الدينامية التي ولدتها زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر والمواقف التي أطلقها في لبنان أو بعد عودته إلى روما'، وقال: 'إن كلامه عن العيش معا بحرية وسلام هو موقف التيار، الذي يرفض كل خطاب يخرب فكرة لبنان'.

ولفت الى انه 'بالنسبة إلينا، العيش معا يعني نبذ العنف بكل أشكاله، بما فيه العنف الكلامي، والذي سمعنا للأسف نموذجا منه عن قطع الرؤوس بلغة هي أبعد ما يكون عن الفكر المسيحي'.

وأكد أن 'العيش معا هو التزام قواعد ​الشراكة الوطنية​، وهو يعني أن الدولة مسؤولة وملزمة لوحدها حماية الأرض والشعب والحقوق، لأنها هي صاحبة الحق الحصري بامتلاك السلاح واستعماله للحفاظ على السيادة والأمن'، لافتا إلى أن 'العيش معا يعني رفض استخدام أي شارع للتحريض الطائفي أو لإقحام لبنان في صراعات أو ولاءات خارجية'، وقال: 'شهدنا احتفالات حول سقوط النظام السابق، فمن حق السوريين أن يحتفلوا، لكن لا يحق لأي طرف الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وحرية التنقل، ونحن نرفض مقولة شعب واحد في بلدين، بل نقول إن سوريا ولبنان شعبان في دولتين متجاورتين مستعدتين لكل أنواع التعاون المتبادل'.

أضاف: 'على الحكومة أن تشرح بوضوح الأهداف المنتظرة من التفاوض مع إسرائيل وأن تسعى لتأمين أوسع دعم وطني لها'.

وتابع: 'مع مطلع شباط المقبل، يكون قد مر عام على تشكيل حكومة الرئيس ​نواف سلام​، ولا تزال الأسئلة من دون أجوبة في شأن ​حصرية السلاح​ واسترداد الودائع و​إصلاح القطاع المالي​ وموعد عودة النازحين السوريين'.

وأردف: 'هناك شكوك حول إجراء الانتخابات النيابية وبوادر اعتداء على حق المنتشرين في أن يكون لهم ستة نواب يمثلونهم، فالتيار مصر على إجراء الانتخابات في موعدها وفقا للقانون النافذ والساري'.

وتابع قسطنطين 'نحن مع حصر السلاح بالدولة، مقابل واجبها بحماية السيادة. كما أننا مع استرداد الودائع وكشف ناهبي المال العام والخاص وإصلاح القطاع المالي وإطلاق الاقتصاد المنتج والمتوازن، وندعو إلى تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم في أسرع وقت، فالتيار يكرر موقف رئيسه الذي دعا المسيحيين إلى أن يختاروا بين خطاب العيش معا انطلاقا من كلام البابا وخطاب التحريض والعنف وقطع الرؤوس الذي ارتفعت وتيرته في الأيام الأخيرة'.

وأكد 'وجوب تأمين العدالة في الرواتب'، مؤيدا 'المطالب التي أطلقتها رابطة موظفي القطاع العام'.