لا تزال الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية متصاعدة، الأمر الذي ينعكس على قدرتها على صرف رواتب الموظفين بصورة منتظمة وكاملة.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وهي الإيرادات التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما يزيد من حدة الأزمة المالية ويحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وبحسب مصدر في وزارة المالية لوكالة معا المحلية، من المتوقع أن يكون موعد ونسبة صرف الراتب المقبل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها الثلاثاء القادم، وسط مساعٍ لتوفير السيولة اللازمة لصرف دفعة جديدة من الراتب للموظفين. ويشير المصدر إلى وجود محاولات لصرف 50% من الراتب، وبحد أدنى 2000 شيكل، على غرار الدفعة التي تم صرفها الشهر الماضي..

وتحشد الحكومة ووزارة المالية جهودها لتأمين الموارد المالية اللازمة، مع استمرار المساعي لتجميع أكبر قدر ممكن من الأموال، بهدف الوصول إلى إمكانية صرف نسبة من الراتب.

وتعكس الأزمة المالية المتواصلة تحديات أوسع تواجه السلطة الفلسطينية، في ظل اعتماد جزء كبير من إيراداتها على أموال المقاصة، إلى جانب الضغوط التي تواجهها في النظام المالي والتحويلات المصرفية. وكانت المصارف الإسرائيلية قد وافقت مؤخرًا على مواصلة تقديم خدماتها للمصارف الفلسطينية حتى نهاية عام 2026، بما يسمح بمعالجة مدفوعات مرتبطة بخدمات ورواتب السلطة الفلسطينية.

ويبقى القرار النهائي بشأن موعد صرف الراتب ونسبة الدفعة مرتبطًا بما ستتوصل إليه الحكومة من ترتيبات مالية، وما سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، وسط ترقب واسع من الموظفين لمعرفة تفاصيل الدفعة المقبلة.