في سياق النقاشات المستمرة منذ الثلاثاء الماضي مع وفد صندوق النقد الدولي، عقد اليوم جولتا مناقشات الاولى قبل الظهر والثانية بعده في وزارة المالية شارك فيها عن الجانب اللبناني وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وممثلون عن رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة على المصارف ومدير المالية العامة وفريق وزارتي المالية والاقتصاد المختصون، وعن جانب صندوق النقد رئيس البعثة الى لبنان ارنيستو راميرز ريغو وفرديريكو ليما الممثل المقيم للصندوق في لبنان والفريق التقني.

وفي الاحاطة لهذه النقاشات على مدى الايام الثلاثة، وفق بيان المكتب الإعلامي في وزارة المالية،  انها تسير بوتيرة إيجابية ويسجل تطور ملحوظ نحو بلورة فهم مشترك حول القضايا الأساسية، سواء على صعيد إصلاح القطاع المالي أو على مستوى المالية العامة.

وكان تشديد على أهمية الحفاظ على الانضباط المالي، والحذر من أي انزلاق مالي قد يعرّض المكاسب المحققة حتى الآن للخطر، ويقوّض الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأن وجود مسودة شاملة لقانون معالجة الفجوة المالية يشكّل تطورًا إيجابيًا بعد سنوات من الجمود على هذا المسار، الأمر الذي يفتح الباب أمام نقاشات جدية وبنّاءة تستند إلى مقاربة شاملة للحل.

وكان تشديد من وفد الصندوق على صانعي السياسات وأعضاء مجلس النواب للانخراط في نقاشات بنّاءة وهادفة، ترتكز إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة، بما يسرّع في إقراره و الإصلاحات المطلوبة.

ويؤكد على الاثر الاقتصادي الإيجابي من التوصل إلى حل متكامل بما يتيح البدء باستعادة الودائع تدريجيًا، ويسهم في إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، ويعزز فرص استعادة دوره المالي الريادي في المنطقة.

وسجل  وفد الصندوق للحكومة أنها تسير في هذا الاتجاه ومبديا تفاؤلاً حيال هذا الصعيد.