في مشهد يعكس تصاعد الغضب الشعبي، نظّمت القوى الوطنية والإسلامية في محافظتي خان يونس ورفح وقفة احتجاجية حاشدة، تنديدًا بإقرار كنيست الاحتلال ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وسط تأكيدات على بطلانه قانونيًا ومخالفته الصريحة للاتفاقيات الدولية.

وشارك مئات المواطنين في الوقفة التي أُقيمت في مدينة خان يونس، أمس، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات وشعارات ترفض القانون وتصفه بـ'العنصري'، مؤكدين أن الأسرى يمثلون عنوانًا للصمود والتضحية.

وشدد المشاركون على أن التمسك بالأرض والمقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، ومقاومة الاحتلال، حقوق مشروعة كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، مؤكدين أن الأسرى قدّموا زهرة أعمارهم دفاعًا عن القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قال القذافي القططي، ممثل القوى الوطنية والإسلامية، إن 'رسالة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته تؤكد أن قضية الأسرى ستبقى أولوية لدى شعبنا وقواه وفصائله المختلفة'.

وأضاف لصحيفة 'فلسطين': 'هذه القرارات الصهيونية، بما فيها قرار الكنيست، لن تنال من عزيمة شعبنا، فحالة الصمود التي تجلت خلال حرب الإبادة والتجويع، رغم استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة مئات الآلاف، تؤكد استحالة كسر إرادة شعبنا'.

وأكد القططي أن 'الشعب الفلسطيني نجح سابقًا في تحرير أسراه عبر صفقات تبادل، وسيُفشل هذه القرارات بصفقات جديدة رغم إرادة الاحتلال'.

ووجّه رسالة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، منتقدًا 'الصمت المريب وازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الفلسطينيين مقارنة بغيرهم'.

واختتم بالقول: 'لن نتخلى عن أسرانا الذين كانوا على الدوام عنوان صمود وإرادة شعبنا وضميره الحي، وسنفشل هذه القرارات كما أفشلنا سياسات الإبادة والتجويع'.

وأكد مشاركون في الوقفة أن إقرار هذا القانون يأتي ضمن تصعيد يستهدف الأسرى، ومحاولة لفرض واقع جديد يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تضمن حقوق الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو العقوبات غير القانونية.

وختم المشاركون وقفتهم بالتأكيد على مواصلة الفعاليات الشعبية الداعمة للأسرى، ورفض أي تشريعات تستهدف حياتهم أو حقوقهم، مشددين على أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة الاهتمام الوطني حتى نيل حريتهم.

وكان كنيست الاحتلال قد صادق بالقراءات الثلاث على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو مشروع يأتي ضمن تفاهمات ائتلافية قادها المتطرف إيتمار بن غفير مع حكومة بنيامين نتنياهو.

وأفادت تقارير عبرية بأن القانون حظي بتأييد 62 عضوًا مقابل معارضة 47، فيما يُتوقع استكمال مناقشة بنوده التفصيلية تمهيدًا لاستكمال مسار التشريع.