دعوى قضائية في فرنسا ضد الشرع و 4 مسؤولين سوريين بتهمة الإبادة الجماعية

في تطور قضائي غير مسبوق، أعلنت النيابة العامة في باريس موافقتها على استلام دعوى قضائية ضد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، وعدد من وزرائه، بتهم ثقيلة تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقا لما أورده 'المرصد السوري لحقوق الإنسان'.

ووفقا لوثيقة الدعوى، التي رفعها المحامي الفرنسي بيدرو أندروجار نيابة عن “التجمع الفرنسي-العلوي”، تستند إلى مذكرة تفصيلية توثق ما وُصف بـ'حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية' على يد الحكومة الانتقالية السورية، بقيادة الشرع.

ووفقا للمذكرة القضائية، شملت الاتهامات أسماء بارزة في الحكومة، من بينهم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، ومحمد الجاسم المعروف بـ'أبو عمشة'، قائد الفرقة '25'. وتضمنت الدعوى قائمة مطولة من الانتهاكات التي  ارتُكبت في الساحل السوري، أبرزها:

ولم تكتفِ الدعوى بتوثيق الجرائم، بل أرفقتها بمطالب محددة تم توجيهها إلى السلطات الفرنسية والدولية، أبرزها:

وتُعد هذه الدعوى التحرك القضائي الأول من نوعه في فرنسا ضد أحمد الشرع وحكومته، وتأتي في ظل استعداد 'التجمع الفرنسي-العلوي' لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت أمام قصر العدل في باريس، للمطالبة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة في المجازر التي وقعت في الساحل السوري بين 7و 9 آذار/مارس الماضي.

دبلوماسي سوري يحذر الشرع من تكرار أخطاء بشار الأسد

اتفاق ينهي التوتر بعد اشتباكات بصرى الشام في درعا

وزير الخارجية اللبناني: النظام الجديد في دمشق 'بكل الأحوال' أحسن من سابقه