الكاتب:

محمد سليم

إن أي خطة تُطرح أمام مجلس الأمن بشأن فلسطين ـ سواء قُدمت كمسار تسوية أو كإطار ضغط أو كترتيبات انتقالية ـ تمثل في جوهرها محاولة لفرض معادلة جديدة في ميزان الشرعية الدولية. ومن ثم فإن مواجهة الفلسطينيين لها لا تكون برفض إنشائي أو غضب شعاراتي، بل بــتحويل الخطة نفسها إلى مسرح اشتباك قانوني-خطابي-دبلوماسي منظم ينزع عنها ما قد تكتسبه من شرعنة.

تفكيك الخطة قبل رفضها

أقوى مواجهة ليست الرفض الكلي، بل تفكيك العناصر التي تُحوِّلها من “اقتراح” إلى “مرجعية”:

كشف البنود التي تُنتج تنازلاً تدريجياً (مثلاً: وقف نار بلا ضمانات، أو ترتيبات أمنية تغلق ملف السيادة).

فرز البنود التي يمكن تحييدها أو تحويلها ضد مقدّميها (example: اشتراط رقابة دولية قابلة لإعادة تفسيرها كسلاح مطالبة).كل خطة تُفكّك إلى مواد قابلة للنسف القانوني بدل رفضها كتلة واحدة.تجنيد الشرعية الدولية ضدها بدل تجنيد الانفعال مجلس الأمن مسرح شرعية، لا مسرح مفاوضات. لذا على الفلسطينيين:

إحالة بنود الخطة إلى قرارات مجلس الأمن السابقة (242، 338، 2334…) لإظهار تعارضها مع سلة التزامات سابقة.استخدام مبدأ عدم جواز الاستفادة من القوة لخلق واقع قانوني لنزع أي محاولة لتكريس الوقائع الميدانية كمسار «حل».ليس المعيار: ما نقبل. بل: ما ينسف شرعياً ما يُعرض. مواجهة الخطة بخطة مضادة لا بخطاب دفاعي المواجهة الحقيقية تأتي حين يوضع أمام المجلس نص بديل مكتوب، لا بيانات صحفية.الرد المضاد يجب أن ينجز أمرين معاً:تثبيت متغيّر لصالح الفلسطينيين (وقف استيطان، حماية مدنيين، آلية مساءلة)مقايضة ذكية: لا نطرح رفضاً مجانياً بل نقايض بنداً ببند (مثلاً: قبول صياغة إنسانية مقابل إدراج بند سيادي).توجيه الخطاب من “مجلس الأمن” إلى “الدبلوماسية الدولية”مجلس الأمن ليس النهاية. الفلسطينيون يواجهون الخطة عبر:نقل البنود الإشكالية إلى الجمعية العامة (متحدون من أجل السلام) لنزع الشرعية وإنتاج وزن تصويتي عريض.إحالة البنود ذات الصلة بالجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لإحاطتها بنزاع قانوني يجمّد أثرها السياسي تحريك جبهة الرأي العام العالمي لبناء كلفة أخلاقية على الدول الداعمة للخطة.أي: تجفيف شرعية الخطة عبر تعدد ساحات الاشتباك لا حصرها في قاعة واحدة.

وحدة الجهة الفلسطينية الموقِّعة/المخاطِبة

أخطر ما يُسقط أي مواجهة هو تعدد المخاطِبين.

المطلوب غرفة دبلوماسية موحّدة تصدر نصاً واحداً، وبصوت واحد.فوجود خطابين فلسطينيين يقسّم الخصم ويضاعف أثر الخطة ضدهما.التأكيد على القانونية لا الشعارات لغة الرد يجب أن تكون لغة إثبات تناقض قانوني لا لغة مظلومية:أن نُظهر كيف تبطل الخطة التزامات دولية أقدم.أن نُظهر أثرها العملي على الحماية والحقوق، لا أثرها العاطفي.الشرعية الدولية تُقتنص عبر التعليل القانوني لا عبر الانفعال الخطابيمواجهة الفلسطينيين للخطة في مجلس الأمن ليست: قبول/رفض.بل: تحويل الخطة إلى وثيقة اتهام ضد نفسها عبر ثلاثية:1. تفكيك النص → استخراج ما يخالف قرارات سابقة2.رد مقابل مكتوب → اقتراح يستبدل لا يشتم3.نقل الاشتباك إلى ساحات أخرى → جمعية عامة / جنائية دولية / رأي عام

بهذه الطريقة تُحاصر الخطة دبلوماسياً بدلاً من أن تتحول ـ بحكم الزمن ـ إلى مرجعية سياسية مفروضة