لفت الوكيل القانوني لمدير عام الجمارك ​غراسيا القزي​، المحامي زياد واصاف، إلى أنّ 'على خلفيّة تعيينها مديرًا عامًّا للجمارك، وقبيل التعيين وبعده، تعرّضت الموكّلة لحملة قدح وذمٍ وتهويل وتهديد. وهذه الحملة جزء منها بريء، يقوده أهالي ضحايا ​انفجار مرفأ بيروت​، والجزء الأكبر غير بريء إطلاقًا، تقوده الأوركسترا السّياسيّة الإعلاميّة القديمة عينها، أوركسترا القاضية ​غادة عون​ ومن لفَّ لفيفها، تلك القاضية الّتي تقاعدت وملف الادّعاءات عليها وعلى قراراتها وعلى أدائها المنحاز والمتذبذب والانتقائي والكيدي، قد بلغ حدًّا لم تشهده السّلطة القضائية في تاريخها'.

وأشار في بيان، إلى أنّ 'الموكّلة لن تردّ على الحملة المغرضة الّتي شنّها أصحاب المآرب الوضيعة والقلوب السّوداء وأقلام الرياء، وإنّما ستكتفي بالتوجّه موضوعيًّا لأهالي ضحايا انفجار المرفأ'، موضحًا أنّ 'الموكلّة هي إبنة الجمارك، فهي تدرّجت في الوظيفة الجمركيّة إلى أن أصبحت عن استحقاق عضوًا في ​المجلس الأعلى للجمارك​. وهذا المنصب هو منصب فئة أولى أي برتبة مدير عام. وبالتالي فإنّ تعيينها مديرًا عامًا للجمارك لا يُعدّ بأي شكلٍ كان ترقيةً وظيفيّةً، بل إنّها كما أسلفنا، كانت مديرًا عامًا بصلاحيّاتٍ معيّنة مرتبطة بصلاحيّات المجلس الأعلى للجمارك، ولا زالت مديرًا عامًا بصلاحيّات أخرى، مرتبطة بمديريّة الجمارك. ولا يمكن القول إنّ هذه الصّلاحيّات هنا هي أعلى من تلك الصّلاحيّات هناك'.

وركّز واصاف على أنّ 'الموكلة كانت قد استمرّت بأداء وظيفتها في المجلس الأعلى، بصرف النّظر عن ملاحقتها، مثل العشرات من المدّعى عليهم في قضيّة انفجار المرفأ، وهذا حقّها القانوني، لأنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم'، مبيّنًا أنّ 'لذلك وبانتظار قرار الإتهام من المحقّق العدلي، وفي حال لا سمح الله اتهامها، فإنّ الفصل في التجريم أو البراءة لا يعود إلّا للمجلس العدلي حصرًا، وهو المحكمة المختصّة في هذه القضيّة'.

وذكر أنّ 'على خلاف الكثيرين من رؤساء ووزراء وموظّفين وغيرهم، فإنّ الموكّلة قد استُدعيت مرّتَين أمام المحقّق العدلي، وخلال المرّتَين مثلت أمامه وتمّ استجوابها، دون أن تتذرّع بالمرض أو بالسّفر ودون أن تدلي بأي دفع شكلي للماطلة؛ وذلك على الرّغم من أن المحقّق العدلي كانت بحقّه العديد من الدّعاوى لكفّ يده وأكثر. لكن الموكّلة لم تلجأ أبدًا لهذا الأسلوب، لأنّها واثقة من براءتها وليس عندها ما تخفيه'.

كما أكّد أنّ 'الموكّلة تدرك مدى المعاناة وحجم المصاب الّذي أصاب ضحايا المرفأ، وتصلّي ليرحم الله أنفس الشّهداء ويعين الجرحى ويبلّ جروحاتهم، ويمنّ على أهاليهم وأصدقائهم ومحبّيهم بنعمة الصّبر والسّلوان. وهي تطالب معهم بحسم الملف القضائي في أسرع وقت ممكن، وهي كانت وستبقى تحت القانون، وسترضخ حُكمًا لأية مساءلةٍ عن أي تقصير لا سمح الله في أداء وظيفتها. كما أنّها تستشعر عميقًا حجم المسؤوليّة الّتي تتبوّأها، وتأمل أن تكون عند حسن ظنّ اللّبنانيّين في السّهر على حقوقهم وحمايتها بكل إخلاص وشفافيّة'.

وشدّد واصاف على أنّ 'الموكّلة لم تفجّر المرفأ! والحملة المركّزة عليها تشتّت الانتباه عن الفاعلين، فحذار الوقوع في فخّ التضليل وذرّ الرّماد في العيون'، لافتًا إلى أنّ 'الموكّلة تَعتبر نفسها مجرّد مواطنة ​لبنان​يّة، وتأمل من اللّبنانيّين معاملتها على هذا الأساس، على أساس حقوق المواطَنَة وأولى هذه الحقوق هي حقّها بالاحترام أوّلًا، بالمساواة ثانيًا وبالعدالة ثالثًا'.