تقرير - شهاب

منذ عام 1967، مرّ أكثر من 800 ألف فلسطيني على سجون ومراكز احتجاز الاحتلال، بينهم أعداد كبيرة احتُجزت من دون محاكمة. وعلى مدى عقود، وثقت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية شكاوى متكررة من التعذيب والإهمال الطبي والاعتقال الإداري وسوء المعاملة. وبعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، اتسعت هذه الممارسات بشكل كبير، لتشمل أعدادًا أكبر من المعتقلين وظروف احتجاز أكثر قسوة.

وتصف منظمة 'بتسيلم' الإسرائيلية منظومة السجون بأنها جزء أساسي من سياسة تستهدف المجتمع الفلسطيني، بينما تقول إن ما جرى بعد أكتوبر 2023 لم يكن بداية لهذه المنظومة، وإنما تصعيدًا واسعًا لممارسات قائمة منذ عقود.

تعذيب واعتقال بلا محاكمة منذ عقود

قبل أكتوبر 2023، استشهد 315 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ عام 1967، وفق معطيات حقوقية، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والقتل وإطلاق النار داخل السجون.

ودفعت الحركة الأسيرة الفلسطينية ثمنًا كبيرًا خلال نضالها لانتزاع حقوق الأسرى. وكان عبد القادر أبو الفحم أول أسير يستشهد خلال إضراب عن الطعام، في 11 يوليو/تموز 1970 داخل سجن عسقلان.

وفي إضراب نفحة عام 1980، استشهد راسم حلاوة وعلي الجعفري، فيما استشهد محمود فريتخ خلال إضراب سجن الجنيد عام 1984، وحسين عبيدات خلال إضراب عسقلان عام 1992.

وشهد إضراب نفحة، الذي بدأ في 14 يوليو/تموز 1980، استخدام إدارة السجن القوة ضد الأسرى المضربين، ثم لجأت إلى الإطعام القسري عبر أنابيب بلاستيكية تُدخل إلى المعدة من الأنف، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أسرى.

ولم تكن الإضرابات معزولة عن السياق السياسي الفلسطيني؛ ففي إضراب سجن الجنيد عام 1987 شارك أكثر من 3000 أسير من مختلف السجون، بينما شارك نحو 7000 أسير في إضراب عام 1992.

أما التعذيب خلال التحقيق، فقد حصل في مراحل سابقة على غطاء قانوني. ففي عام 1987 خلصت لجنة لانداو، التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا موشيه لانداو، إلى أن محققي الشاباك استخدموا القوة الجسدية بصورة روتينية، ثم قدموا روايات غير صحيحة عنها أمام المحاكم.

ورغم ذلك، وضعت اللجنة توجيهات سمحت باستخدام ما وصفته بـ'الضغط الجسدي المعتدل'، وأقرّها مجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وبحسب منظمة 'بتسيلم'، استُخدمت هذه التوصيات حتى أواخر التسعينيات لتبرير أساليب تحقيق وصفتها المنظمة بأنها ترقى إلى سوء المعاملة والتعذيب.

وفي سبتمبر/أيلول 1999، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم قانونية هذه الأساليب، معتبرة أنها تنتهك كرامة الإنسان، لكنها أبقت ما يسمى 'ذريعة الضرورة' كمسار يمكن الاستناد إليه في بعض الحالات.

أما الاعتقال الإداري، أي احتجاز الفلسطيني من دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة، فيستند إلى أنظمة الطوارئ التي أصدرتها حكومة الانتداب البريطاني عام 1945، والتي أبقت سلطات الاحتلال عليها واستخدمتها أساسًا قانونيًا للاعتقال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هذه الخلفية شكلت البيئة التي دخلت إليها الحرب بعد أكتوبر 2023، حيث كانت منظومة الاعتقال قائمة منذ عقود ومحصنة بدرجات مختلفة من المحاسبة.

آلاف المعتقلين بعد أكتوبر 2023

بحسب بيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى، تجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين 9600 أسير حتى مطلع أبريل/نيسان 2026، بينهم 84 امرأة ونحو 350 طفلًا، ويُحتجز معظمهم في سجني مجدو وعوفر، وفق بيانات إدارة السجون.

وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين 3532 معتقلًا، بينهم طلبة وصحفيون ومحامون وأطباء وأكاديميون ونواب وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى.

كما بلغ عدد الفلسطينيين الذين يصنفهم الاحتلال تحت مسمى 'المقاتلين غير الشرعيين' 1251 معتقلًا، من دون أن يشمل الرقم المحتجزين في معسكرات الجيش.

ومنذ اندلاع الحرب، اعتُقل أكثر من 24,600 فلسطيني، بينهم نحو 1900 طفل. وخلال النصف الأول من عام 2026 وحده، وثق نادي الأسير أكثر من 3600 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس، بينهم 276 طفلًا و107 نساء.

وسجل مارس/آذار أعلى عدد من حالات الاعتقال خلال تلك الفترة، بنحو 900 حالة.

شهادات عن التعذيب والإذلال

وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نقل آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أماكن احتجاز داخل الاحتلال وهم مقيدون ومعصوبو الأعين، واحتجازهم سرًا من دون إبلاغهم بأسباب الاعتقال أو تمكينهم من محامٍ أو مراجعة قضائية.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الشهادات التي جمعها المكتب تضمنت ممارسات من بينها الإيهام بالغرق واستخدام الكلاب ضد المعتقلين.

وتكشف شهادات الأسرى المحررين تفاصيل أخرى عن ظروف الاحتجاز. ويقول الأسير المحرر عبد العال إنه أمضى 91 يومًا في معسكر 'سديه تيمان'، حيث مُنع المعتقلون من الكلام والصلاة، وحُرموا من النوم الطبيعي، وقُيد استخدام دورات المياه إلى دقائق محدودة يوميًا.

وأضاف أن المعتقلين ظلوا مقيدين ومعصوبي الأعين، فيما كانت وحدات القمع تقتحم المكان بصورة متكررة وتعتدي عليهم بالضرب، حتى خلال الأعياد.

وقال عبد العال إن هذه الممارسات لم تكن مرتبطة بالتحقيق أو بجمع المعلومات، بل هدفت، بحسب روايته، إلى الإهانة والتنكيل.

وعندما أبلغ طبيب المعتقل بمرض جلدي مزمن يعاني منه، قال إن الطبيب أجابه: 'أنا مش جاي أعالجك، أنا جاي أعذبك'.

وتوصلت منظمة 'بتسيلم' إلى نتائج مماثلة بعد جمع شهادات 55 فلسطينيًا أُفرج عنهم، بينهم 30 من الضفة الغربية والقدس و21 من قطاع غزة وأربعة من فلسطينيي الداخل

وقالت المنظمة إن شهادات الأسرى تضمنت حديثًا عن العنف الشديد والاعتداءات الجنسية والإذلال والتجويع والحرمان من النظافة والنوم والعبادة ومصادرة الممتلكات.

وفي تقرير لاحق استند إلى 21 شهادة جديدة، قالت المنظمة إن هذه الانتهاكات اتسعت واستمرت.

كما تحدثت شهادات أسرى محررين عن استخدام التهديد بإيذاء أفراد العائلة وسيلة للضغط، بما في ذلك تهديد بعض المعتقلين بالاعتداء على زوجاتهم وأطفالهم، إلى جانب الضرب والصعق الكهربائي والتجويع.

الجوع والمرض داخل السجون

أفادت منظمة 'أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل' بأن جميع الأسرى الـ59 الذين زارتهم منذ فبراير/شباط أبلغوا عن نقص الغذاء والعلاج، كما رصدت انتشار مرض الجرب في خمسة مرافق احتجاز.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أقرت في وقت سابق بأن الدولة لم تلبِّ الاحتياجات الأساسية للأسرى، ثم قضت بأن منع زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر يخالف القانونين الدولي والإسرائيلي.

وتظهر آثار هذه الظروف في حالات الأسرى الذين توفوا داخل السجون.

فقد توفي الفتى وليد أحمد، البالغ 17 عامًا، بعد احتجازه ستة أشهر من دون توجيه تهمة، وكان يعاني، وفق تقرير طبي، سوء تغذية حادًا وفقدانًا شديدًا للوزن وضمورًا عضليًا والتهابًا في القولون وإصابة بالجرب.

وقال التقرير، الذي أعده طبيب حضر تشريح الجثمان بطلب من العائلة، إن الفتى كان قد اشتكى من نقص الطعام داخل السجن منذ ديسمبر/كانون الأول على الأقل.

وفي حالة أخرى، قال نادي الأسير إن الطفل محمد حميد، البالغ 16 عامًا، أُصيب بالجرب داخل قسم الأشبال في سجن عوفر، وحُرم من العلاج اللازم، ما أدى إلى التهابات جلدية حادة.

وبحسب النادي، تزامن ذلك مع منع عائلته من زيارته، وعدم تمكن الصليب الأحمر من زيارة الأسرى

وتتكرر الشكاوى نفسها بين الأطباء المعتقلين من قطاع غزة. فبعد زيارة محامٍ لأربعة أطباء في سجن النقب، بينهم الدكتور حسام أبو صفية والدكتور محمد عبيد، تحدث المعتقلون عن نقص حاد في كمية الطعام ونوعيته، وانتشار الجرب من دون علاج.

كما قال نادي الأسير، استنادًا إلى زيارات محدودة للمحامين، إن بعض المعتقلين من غزة تعرضوا لبتر أطراف من دون تخدير، مؤكدًا أن معسكر 'سديه تيمان' ليس الموقع الوحيد الذي شهد ممارسات تعذيب.

الأطفال والأسيرات

لم تستثنِ ممارسات الاعتقال الأطفال.ووفق تقرير قدمته 'الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين' إلى لجنة مناهضة التعذيب، واستند إلى 325 إفادة لأطفال أسرى من الضفة الغربية، تعرض 74% منهم للعنف، بينما خضع 26% لتحقيقات تحت الضغط.

كما وضع 21% منهم في العزل الانفرادي لمدة يومين أو أكثر كوسيلة للضغط.

وفي سبتمبر/أيلول 2025، بلغ عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال نحو 350 طفلًا.

أما الأسيرات في سجن 'الدامون'، فتتحدث تقارير حقوقية عن اقتحامات متكررة لأقسامهن، ومصادرة الملابس والأدوية والممتلكات، إلى جانب تدهور الأوضاع الصحية وانتشار الجرب.

وتحدثت أسيرات محررات أيضًا عن التفتيش العاري والتهديد والحرمان من النوم والاكتظاظ، الذي اضطر بعضهن إلى النوم على الأرض.

معتقلو غزة.. انقطاع الخبر

يواجه معتقلو قطاع غزة مشكلة إضافية تتمثل في انقطاع المعلومات عنهم.

وسجلت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى مئات حالات الاختفاء القسري المؤكدة، مع مؤشرات على أن العدد الفعلي قد يكون أكبر، خصوصًا في ظل احتجاز أسرى من غزة في مواقع سرية ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أشار إلى أن الاحتلال لم يقدم معلومات عن مصير عدد من المحتجزين أو أماكن وجودهم، فيما مُنعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى عدد من أماكن الاحتجاز.

وبذلك، تجد عائلات فلسطينية نفسها من دون معلومات واضحة عن مصير أبنائها، أو أماكن احتجازهم، أو ظروفهم الصحية والمعيشية.

الموت داخل الأسر

تصل تداعيات ظروف الاحتجاز في بعض الحالات إلى الموت داخل السجون.

وأعلن مركز فلسطين لدراسات الأسرى، مطلع سبتمبر/أيلول 2026، ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 328 شهيدًا منذ عام 1967، بينهم 91 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال المركز إن الأرقام المعلنة قد تكون أقل من العدد الحقيقي، مشيرًا إلى أن مؤسسات إسرائيلية كشفت عن وفاة ما لا يقل عن 115 أسيرًا، مقابل 90 حالة أعلنت عنها سلطات الاحتلال رسميًا، مع استمرار غياب معلومات عن عدد من الأسرى.

وفي إحصاء منفصل، وثقت منظمة 'أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل' 98 حالة وفاة في الأسر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينها 27 وفاة خلال عام 2023، و50 خلال 2024، و21 خلال العام التالي، مرجحة أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى بسبب عدم توفر معلومات عن مئات المحتجزين.

ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 97 أسيرًا قضوا داخل سجونها.

من التعذيب إلى تشديد العقوبات

لم تقتصر التطورات الأخيرة على ظروف الاعتقال، بل شملت أيضًا تشديد العقوبات والإجراءات بحق الأسرى.

وفي 30 مارس/آذار 2026، أقرّ الكنيست بأغلبية 62 صوتًا مقابل 47 قانونًا يجعل الإعدام شنقًا العقوبة الافتراضية للفلسطينيين من الضفة الغربية المدانين أمام المحاكم العسكرية بتنفيذ هجمات مميتة، مع تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا.

وحذر خبراء أمميون من أن أحكام الإعدام الإلزامية تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه إسرائيل عام 1991، بينما وصف مجلس أوروبا الخطوة بأنها تراجع خطير.

وسبق ذلك أمر أصدره وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يقضي بإبقاء المعتقلين الفلسطينيين في ظروف قاسية داخل الزنازين، مع تقييدهم ووضعهم على أسرّة حديدية وتشغيل النشيد الإسرائيلي بصورة متواصلة.

وفي 30 أغسطس/آب 2026، نشر الوزير نفسه مقطعًا مصورًا من داخل قسم الأسيرات في سجن 'الدامون'، ورد فيه على شكاوى من منع الاستحمام والعلاج بالقول إن الظروف الجيدة انتهت، وإنه يتحمل المسؤولية المباشرة عن ذلك، مضيفًا: 'نحن لا نعتذر'.

وهكذا تمتد قضية الأسرى الفلسطينيين من الاعتقال والإداري إلى التعذيب والإهمال الطبي والتجويع والعزل، وصولًا إلى الوفاة داخل السجون واحتجاز الجثامين، في مسار تقول منظمات حقوقية إنه تصاعد بصورة كبيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.