قال الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية منذ سنوات، ولا سيما بعد السابع من أكتوبر 2023، يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمضي قدمًا في تنفيذ سياسة ممنهجة تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين، وإحلال المستوطنين مكانهم.

وأوضح بريجية، خلال مدخلة على قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن إسرائيل، منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، بدأت فعليًا في ممارسة عمليات التهجير بأساليب متعددة، سواء بالحروب أو الأوامر العسكرية أو عبر أدواتها القضائية والإدارية، مشيرًا إلى أن جميع هذه الممارسات تندرج تحت مخالفة واضحة لاتفاقيات القانون الدولي التي تنظم علاقة الاحتلال بالشعوب الخاضعة له.

وأضاف: 'الاحتلال يستغل الحرب الحالية كغطاء لتعميق مشروعه الاستيطاني، مستندًا إلى ذرائع مثل استعادة الرهائن، بينما تشير الوقائع إلى تفعيل عقيدة هنيبعل العسكرية التي تبيح قتل الأسير الإسرائيلي إن وقع في يد المقاومة، ما يدل على أن حياة الرهائن ليست أولوية لدى الاحتلال'.

وأكد بريجية أن هدف الحرب لا يقتصر على غزة، بل يشمل أطماعًا اقتصادية في موارد الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، التي تُقدّر بـ37 تريليون قدم مكعب، إضافة إلى المعادن والثروات في الأرض الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الشهيد ياسر عرفات كان أول من وجّه ببدء التنقيب عنها.

وأشار إلى أن الدعم الغربي لإسرائيل، سياسيًا وعسكريًا، يتجاوز بُعد الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ليخدم مصالح أوسع تتعلق بالطاقة والهيمنة الإقليمية، موضحًا أن إسرائيل تستهدف كذلك إعادة رسم خرائط المنطقة، مستشهدًا بمواقف معلنة تجاه سوريا ولبنان وسيناء، بل وحتى الأردن.