قطاع الأعمال: حصر المباني المملوكة للشركات أو المؤجرة للتعامل معها وفق قانون الإيجار القديم

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته ملتزم بتنفيذ قرار الدولة فيما يخص تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 الذي تم إقراره مؤخرا،  حيث تم حصر جميع المباني المملوكة للشركات أو المؤجرة من القطاعين الحكومي والخاص لتحديد كيفية التصرف فيهم وفق للقانون.

جاء ذلك في تصريحات له علي هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده مساء أمس.

وأضاف شيمي، أن شركات التجارة التابعة للقابضة للسياحة لديها فروع مغلق، ليست بحاجة لها، أما بالنسبة للفروع الموجرة من القطاع الحكومى فلدينا نقاط قوة في التفاوض معا، والأماكن التي سيتم الاحتياج  من القطاع الخاص سنقدم عروض جيدة للملاك والتفاوض معهم.

شركات التجارة

وفي عام 2018، شهد دمج شركات التجارة الأربع التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، في شركتين(شركة صيدناوى وبيع المصنوعات المصرية– شركة بيوت الأزياء الراقية ( بنزايون –هانو).

 وتم نقل تبعية شركة عمر افندي من الشركة القابضة للتشييد للشركة القابضة للسياحة والفنادق وكذلك الشركة التجارية للأخشاب أيضا نقل تبعيتها من القابضة للنقل إلى القابضة للسياحة.