في محاولة لالتقاط أنفاس الاقتصاد المنهك وإعادة ترميم الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن حزمة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي، يتصدرها وعدٌ بزيادة الرواتب، وإعفاءات ضريبية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بعدد من التجار والصناعيين في محافظة درعا، حيث شدد الوزير على أهمية العلاقة التشاركية والشفافة مع القطاع الخاص، كمدخل لإرساء مناخ اقتصادي مستقر. وأشار برنية إلى وجود مساعٍ لإقرار نظام ضريبي جديد يتسم بالعدالة والوضوح، مع التركيز على التبسيط وخفض الرسوم.

وكشف الوزير في بيان أصدرته وزارة المالية عن توجه حكومي لتقديم إعفاءات ضريبية واسعة تشمل قطاعات الزراعة والإنتاج، إلى جانب منح تسهيلات خاصة للمناطق المنكوبة بهدف تحفيز الإعمار وخلق فرص عمل جديدة.

في المقابل، عبّر تجار وصناعيون عن مطالبهم بتوسيع نطاق الإعفاءات، وإلغاء الاستعلام الضريبي، وتسهيل قروض المشاريع الصغيرة، ورفع الحجز عن المتضررين من ممارسات المرحلة السابقة.

اللقاء يأتي بالتزامن مع إطلاق أولى جلسات لجنة إصلاح النظام الضريبي التي تعمل على تبسيط الإجراءات وتحديث القوانين، وسط دعوات لتوازن ضريبي يخدم النمو ويجنّب البلاد العودة إلى ذهنية الجباية.