بيروت ـ أحمد عز الدين

يتقدم خيار التسويات خلال النقاش الدائر بين القوى السياسية الفاعلة بهدف انجاز استحقاقي حصر السلاح في شمال الليطاني واجراء الانتخابات النيابية في موعدها مطلع شهر مايو المقبل.

وقال مصدر وزاري لـ«الأنباء»: «المنحى الذي سلكته الاتصالات الأخيرة سواء محليا أو إقليميا، خفف حدة التصلب من قبل «حزب الله» حول انتشار الجيش شمال الليطاني، خصوصا في ظل إصرار الدولة على عدم التراجع عن هذا الخيار، مع توجه إقليمي داعم لمسار الحكومة. وبرزت في الأيام الأخيرة إشارات واضحة عن مسؤولين مصريين بأن الامور تسير نحو نجاح خطة الدولة في بسط سيادتها واستكمال عملية الانتشار، مع توجه لتجاوب القوى الحزبية المعنية في هذا الأمر، كما بدا واضحا خلال الجولة المشهودة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب، بحيث مهدت لتجاوز الحكومة الكثير من المطبات في مسعاها في هذا المجال، مع بروز ليونة في المواقف المعارضة. وأضيف إلى الجولة الترحيب الشعبي الواسع، وقد فاجأ الكثير من المراقبين الذين كان يتوقع بعضهم ان تواجه الزيارة باعتراضات حزبية بـ«غلاف شعبي». غير ان الترحيب الكبير من قبل المواطنين للعودة إلى حضن الدولة ساهم في تغيير الكثير من الموازيين».

وأضاف المصدر: «يدرك الجميع ان تعطيل مسار خطة انتشار الجيش شمال الليطاني يفتح باب الاحتمالات على تصعيد يسعى الجميع إلى تجنبه، في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يوسع عملياته بشكل متواصل، وحتى التسلل بشكل دائم إلى داخل القرى، اما لتفخيخ منازل وتفجيرها، أو تنفيذ عمليات خطف واعتقال كما حصل مع مسؤول «الجماعة الإسلامية» في منطقة «العرقوب» الحدودية».

وأشار المصدر «إلى ان ثمة تحذيرات عربية جدية أبلغت إلى من يعنيهم الأمر خارج إطار الدولة، بأن أي تدخل فيما لو حصلت الحرب على ايران، أو عرقلة خطة الدولة في نزع السلاح، ستكون نتائجها كارثية على لبنان وجنوبه، وانه لابد من التعاطي مع الأمور بمرونة وتجنب الذهاب إلى المواجهة».

على صعيد الانتخابات النيابية، قال مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء»، انه مع دخول مهلة الـ90 يوما الفاصلة عن موعد اجراء الانتخابات، فإن المطلوب من الحكومة ومعها المجلس النيابي حسم الأمور لجهة اتخاذ الإجراءات الضرورية حول متطلبات العملية الانتخابية في شقها المتعلق بالاغتراب والدائرة الـ16 التي تنص على تمثيل المغتربين بـ6 نواب في الخارج. واعتبر ان «استمرار هذا الوضع في المراوحة لا يصب في خانة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، خصوصا لجهة عدم تعديل المجلس النيابي للقانون بما يجعل المغتربين يقترعون في لبنان 128 نائبا، الأمر الذي يعني السير بالقانون النافذ والذي يعتمد 6 نواب في الخارج، في وقت لم تتخذ الحكومة الخطوات المطلوبة التي يفرضها اعتماد القانون النافذ والاقتراع لنواب الخارج، مما يسرع مسار التسوية التي يجري العمل عليها ويتوقع ان تبصر النور قريبا».