تشهد المملكة اليوم تحولًا كبيرًا في أنماط الحياة، وأصبحت خدمات التوصيل جزءًا لا يتجزأ من يومياتنا. لكن استمرار الاعتماد على الدراجات النارية لم يعد خيارًا مثاليًا؛ إذ ارتبطت هذه الوسيلة بالحوادث ومحدودية القدرة على نقل الطلبات بكفاءة وأمان. ومن هنا تبرز الحاجة إلى ابتكار بديل عملي ومستدام يليق بمدننا وطموحاتنا، وهنا يأتي دور المركبات الكهربائية الصغيرة كخيار يفتح آفاقًا جديدة للنقل الحضري الذكي. تتميز هذه المركبات المدمجة بقدرتها على الحركة بسهولة داخل الأحياء المزدحمة، مع تجهيزها بصناديق تبريد وتسخين تحفظ الطعام والسوائل بأفضل حال حتى في حرارة الصيف القاسية. والأهم أنها اقتصادية في التشغيل، وصديقة للبيئة، وتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تدفع نحو مدن خضراء وخدمات مستدامة. لكن ما يجعلها فرصة استثنائية هو أنها ليست مجرد وسيلة نقل بديلة بل مشروع صناعي وتجاري، يمكن أن يشكل علامة فارقة في السوق المحلي والإقليمي. هنا يأتي دور رواد الأعمال والمستثمرين السعوديين الذين أثبتوا قدرتهم على تحويل التحديات إلى فرص. فالمملكة لا تحتاج فقط إلى استيراد هذه المركبات، بل يمكن أن تكون سبّاقة في تصميمها وتصنيعها محليًا بمواصفات ومقاييس عالمية؛ بحيث نصدر الحل بدلًا من أن نستورده، ونصنع الفارق في مجال يزداد الطلب عليه عالميًا. إن الاستثمار في هذه المركبات لا يعني فقط خدمة قطاع التوصيل؛ بل فتح باب لصناعة وطنية جديدة توفر فرص عمل، وتدعم الاقتصاد، وتضع بصمة سعودية على خريطة الابتكار العالمي. إنها فرصة ذهبية للريادة في قطاع سيزداد حجمه خلال السنوات المقبلة وفرصة لرجال الأعمال السعوديين؛ ليثبتوا مرة أخرى أن الطموح لا يعرف حدودًا، وأن السبق دائمًا لأصحاب المبادرة. لقد حان الوقت لنكون نحن أصحاب الفكرة وصنّاع الحل. ومن خلال تعاون البلديات والشركات والمستثمرين يمكن أن نرى قريبًا شوارعنا تمتلئ بمركبات كهربائية تحمل توقيعًا سعوديًا أصيلًا، ترفع كفاءة الخدمات وتحمي الأرواح، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة.