دعت الهيئة التّأسيسيّة لـ'تجمّع الأجراء المتقاعدين في ​القطاع العام​ ومؤسّسات الدّولة العامّة والمصالح المستقلّة'، خلال اجتماع طارئ عقدته، إلى 'إسقاط كلّ السّياسات الماليّة والضّرائبيّة الواردة في ​الموازنة العامة​ لعام 2025'.

وأشارت في بيان، إلى أنّه 'إذا تعذّر الحصول على معاش تقاعدي، فيجب العمل على إعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة على أساس سعر الدّولار المعمول به، وبمفعول رجعي من بداية الأزمة، والعمل على إلغاء اشتراك الضّمان الصّحي الإلزامي الّذي هو خوّة مفروضة على المتقاعدين'.

وبحث المجتمعون في 'نتائج الإتصالات مع النّواب، لتأمين إجماع على مشروع قانون يلبّي حاجاتنا المطلبيّة'، وتطرّقوا إلى ما طرحته حكومة تصريف الأعمال من 'مشروع موازنة أقلّ ما يُقال فيها إنّها موازنة الإفقار لأغلبيّة الشعب اللبناني. ويترافق طرح الموازنة مع رفع الدّعم عن رغيف الفقراء'.

ودعوا القوى الحيّة والفاعلة كافّة من نقابيّة وقوى سياسيّة، والإتحاد العمالي العام واتحاد نقابات العمّال والمستخدمين، إلى 'التنسيق في ما بينهم، ووضع خطّة تحرّك لإسقاط سياسات الحكومة الماليّة الفاشلة، المعتمدة على فرض الضّرائب الّتي تطال الفئات المهمّشة، بدل أن تقوم هذه الحكومة الإفقاريّة بوضع سياسة رشيدة وخطّة اقتصاديّة تهدف إلى تعزيز حياة المواطن بعيش كريم، عبر إقرار سلسلة رتب رواتب يعود مفعولها الرّجعي إلى تاريخ بدء الأزمة، على ان تطال نسب الزّيادة كلّ المتقاعدين من مدنيّين وعسكريّين وأُجراء في القطاع العام ومؤسّسات الدّولة العامّة والمصالح المستقلّة؛ ووضع سياسة ضرائبيّة تطال أصحاب رؤوس الأموال وتعفي ذوي الدخل المحدود والفقراء'.

وأكّدوا رفضهم 'كلّ السّياسات الماليّة والضّرائبيّة الواردة في موازنة 2025'، داعين إلى 'الاستعداد لأخذ القرارات اللّازمة بالتّصعيد والنّزول إلى الشّارع، منعًا لإقرار أي قانون يمسّ بحياة المواطن'.