كتب طارق ترشيشي 

مع اقتراب إنجاز المخطّط التوجيهي لإعادة هيكلة القطاع العام الذي يضمّ إدارات الدولة ومؤسساتها، يتقدّم ملف الإصلاح الإداري إلى واجهة الاهتمام الرسمي والنيابي، وسط توجّه لإعادة النظر في الحوكمة والموارد البشرية والخدمات والتحوّل الرقمي. وفي موازاة الجهد الحكومي، تبرز متابعة رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني وأعضاء اللجنة لهذا الملف، من خلال لقاءاتهم مع المعنيين ومناقشاتهم داخل اللجنة، انطلاقاً من أهمية تحديث الإدارة العامة باعتباره مدخلاً أساسياً للنهوض الاقتصادي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

يدخل ملف إعادة هيكلة القطاع العام في لبنان مرحلة جديدة، مع إعلان وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي عزمه تسليم المخطّط التوجيهي إلى رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، متضمّناً مقترحاته الاستراتيجية والإجراءات القصيرة والطويلة الأمد.

ويأتي هذا التطور في ظل اختلالات إدارية تراكمت على مدى عقود، على مستوى الهياكل التنظيمية وتوزيع الموظفين والصلاحيات وآليات إنجاز المعاملات، فضلاً عن تراجع أوضاع العاملين في القطاع العام نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية. وتكتسب الخطوة أهمية إضافية باعتبار أنّ آخر إعادة هيكلة شاملة للإدارة العامة تعود إلى عام 1961.

البستاني ومتابعة الملف من اللقاءات إلى النقاش النيابي

في هذا السياق، تبرز متابعة النائب فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وأعضاء اللجنة الى جانبه، لملف إعادة الهيكلة، باعتباره أحد الملفات الأساسية المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والمؤسساتي. وقد واكب البستاني المشروع من خلال لقاءاته ومناقشاته مع الجهات المعنية، وشارك في اللقاء التشاركي الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 3 أيلول 2025، في حضور الوزير مكي وممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاجتماعية، لمناقشة مشروع «إعادة تكوين إدارات الدولة ومؤسساتها 2030». كما واصل متابعة الملف من خلال لجنة الاقتصاد بكل أعضائها، التي عقدت اجتماعاً مع مكي للاطلاع على التصور الحكومي ومناقشة مرتكزاته. وقد أشاد البستاني بالمنهجية العلمية المعتمدة في إعداد المخطّط، مشيراً إلى أنّ ملف إعادة تنظيم الإدارة العامة يعود إلى عام 1961، حين تناوله الوزير الراحل خاتشيك بابكيان.

وتكتسب هذه المتابعة أهميتها من ارتباط الإصلاح الإداري بالاقتصاد الوطني، إذ إنّ كفاءة الإدارة العامة وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، تشكّل عناصر أساسية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.

ثلاثة مستويات لإعادة بناء الإدارة

بحسب ما عرضه الوزير مكي أمام لجنة الاقتصاد، يقوم المخطّط على ثلاثة مستويات رئيسية:

ـ الحوكمة الجديدة: إعادة النظر في بنية الإدارات والمؤسسات العامة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وتطوير آليات اتخاذ القرار والرقابة والمساءلة، بما يحدّ من التداخل والازدواجية في المهام.

ـ الموارد البشرية: تحديد الحاجات الفعلية للإدارات، وإعادة توزيع الموظفين وفق الكفاءات والاختصاصات، وتطوير قدراتهم، ومعالجة الخلل في التوزيع الوظيفي.

ـ الخدمات والتحوّل الرقمي: تبسيط المعاملات والإجراءات، وتقليص البيروقراطية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما يوفر الوقت والكلفة على المواطنين ويحسن الأداء الإداري. ويقترح المشروع تنفيذ عملية إعادة الهيكلة على مدى 5 سنوات، استناداً إلى تشخيص علمي للوضع الحالي والاستفادة من أفضل الممارسات، مع طرح خيارات متعددة في الملفات التي تحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش.

مجلس الخدمة المدنية شريك أساسي في إعادة الهيكلة

من أبرز المسائل التي ينبغي أن تحظى باهتمام خاص في هذه الورشة ضرورة التنسيق الوثيق مع مجلس الخدمة المدنية، برئاسة نسرين مشموشي، نظراً إلى الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس في شؤون الوظيفة العامة والموارد البشرية، وارتباط اختصاصاته بملفات التوظيف والملاك الوظيفي والتوصيف الوظيفي وتنظيم شؤون الموظفين. فإعادة هيكلة القطاع العام لا يمكن أن تتمّ بمعزل عن المؤسسة المؤتمنة على متابعة شؤون الوظيفة العامة، والتي تمتلك المعطيات والخبرات المتعلقة بأوضاع الموظفين والملاك الإداري وحاجات الإدارات. ومن هنا، تبرز أهمية أن يكون المجلس شريكاً أساسياً في إعداد المخطّط ومناقشة خياراته ووضع آليات تنفيذه، بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بما يضمن تكامل الأدوار وعدم تداخل الصلاحيات. كما أنّ إشراك مجلس الخدمة المدنية من شأنه أن يربط التصور العام لإعادة الهيكلة بالواقع الفعلي للملاك الوظيفي، وبالمعلومات المتعلقة بأعداد العاملين ومواقعهم ومهماتهم وكفاءاتهم، وصولاً إلى إدارة أكثر تنظيماً وفاعلية.

معالجة الخلل في دوام الموظفين والإنتاجية

ومن الملفات الحسّاسة التي لا بدّ من معالجتها في إطار إعادة الهيكلة، مسألة الموظفين الذين يتقاضون رواتب وتعويضات من المال العام من دون التزام فعلي بالدوام أو ممارسة المهمات الوظيفية المطلوبة منهم. فلا يمكن الحديث عن إصلاح القطاع العام وترشيد الإنفاق وتحسين الإنتاجية من دون إجراء مسح شامل ودقيق للحضور الفعلي للموظفين، والتحقق من أوضاعهم الإدارية والوظيفية، وتحديد المسؤوليات عن حالات الغياب غير المبرر أو عدم القيام بالمهمات المطلوبة.

ويقتضي ذلك اعتماد آليات واضحة لضبط الحضور والدوام، وتفعيل الرقابة الإدارية والتسلسل الوظيفي، وربط استحقاق الرواتب والمخصصات بممارسة العمل وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، مع معالجة كل حالة وفق وضعها القانوني والإداري، وضمان حقوق الموظفين الذين لديهم أسباب مشروعة للغياب.

إنّ معالجة هذا الخلل لا تستهدف الموظف الملتزم الذي يواصل أداء واجباته رغم تدني الرواتب وصعوبة الظروف، بل تهدف إلى تحقيق العدالة بين العاملين، ووضع حدّ للهدر في المال العام، وإعادة الاعتبار لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، بحيث لا يتحمل الموظف المنتج أعباء غياب غيره.

الإصلاح الإداري رافعة للنمو الاقتصادي

تتجاوز إعادة هيكلة القطاع العام حدود التنظيم الإداري لتلامس صلب عملية النهوض الاقتصادي. فالإدارة المترهلة والبيروقراطية المعقّدة وتأخّر إنجاز المعاملات تزيد كلفة الأعمال وتعرقل الاستثمار والإنتاج، فيما تساهم الإدارة الحديثة في تسهيل عمل المؤسسات وتحسين العلاقة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص. ومن هنا، تبرز أهمية متابعة النائب البستاني للمشروع من خلال لجنة الاقتصاد، نظراً إلى الترابط بين اختصاصها الاقتصادي ونتائج الإصلاح الإداري. فنجاح إعادة الهيكلة لا يقاس فقط بتغيير الهياكل التنظيمية، بل بمدى انعكاسها على الإنتاجية وجودة الخدمات وتسهيل النشاط الاقتصادي.

الموظف العام في قلب الإصلاح

لا يمكن لأي خطة لإعادة الهيكلة أن تحقق أهدافها من دون معالجة واقع الموارد البشرية. فالموظف العام يشكّل أساس استمرارية المرفق العام، ولا يمكن تحسين أداء الإدارات من دون توفير الاستقرار الوظيفي والرواتب المناسبة والتدريب والتأهيل.

وفي هذا السياق، نقل البستاني عن الوزير مكي تأكيده أنّ الإدارات العامة تواصل أداء مهماتها على رغم من التأخّر في إنجاز المعاملات والظروف الصعبة التي يواجهها العاملون فيها، ولا سيما نتيجة تدني الرواتب. وهذا الواقع يفرض تحقيق التوازن بين تحديث الهياكل الإدارية والحفاظ على حقوق الموظفين، ومعالجة حالات عدم الالتزام بالدوام، وإعادة توزيع الكفاءات وفق الحاجات الفعلية لكل مؤسسة، بعيداً من اختزال الإصلاح بتقليص النفقات أو أعداد العاملين.

من المخطّط إلى التنفيذ

يشكّل إنجاز المخطّط التوجيهي محطة مهمّة، لكنه يفتح مرحلة أكثر حساسية تتعلق بترجمة المقترحات إلى قرارات وإجراءات عملية. فالنجاح يتطلّب إرادة سياسية ومؤسساتية، وتحديداً واضحاً للأولويات والمسؤوليات، وجدولاً زمنياً للتنفيذ، وآليات متابعة وتقييم ومحاسبة.

وفي هذا الإطار، تكتسب المتابعة النيابية التي تضطلع بها لجنة الاقتصاد برئاسة النائب البستاني أهمية إضافية، من خلال مناقشة الخيارات الحكومية ومواكبة مراحل التنفيذ وإبقاء الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للإصلاح حاضرة في النقاش، بالتوازي مع ضرورة التنسيق بين وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية.

وفي المحصلة، تقف الدولة أمام فرصة لإطلاق ورشة إصلاحية طال انتظارها، بعد عقود من التغييرات المحدودة وتراكم المشكلات البنيوية. وبين المشروع الحكومي والمتابعة النيابية والدور المحوري لمجلس الخدمة المدنية، يبقى الرهان على الانتقال من مرحلة التشخيص والتخطيط إلى التنفيذ الفعلي. فإعادة بناء الإدارة العامة ليست مجرد تغيير في الهياكل والمسميات، بل مشروع لإعادة تنظيم الدولة، وضبط مواردها البشرية والمالية، وتحقيق العدالة بين الموظفين، ووضع حد للهدر، وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات وتحفيز الاقتصاد واستعادة ثقة المواطنين بمؤسساتهم.