وكالات – مصدر الإخبارية

تسعى المعارضة التركية إلى الحفاظ على القوة الدافعة للاحتجاجات واسعة النطاق على حبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو من خلال وسائل منها الدعوة إلى مقاطعة قنوات التلفزيون والشركات التي ترى أنها “تتجاهل الأحداث الجارية”.

وشهدت تركيا أكبر احتجاجات في الشوارع منذ أكثر من 10 سنوات في أعقاب إلقاء القبض على إمام أوغلو ثم حبسه يوم الأحد قيد المحاكمة بتهم فساد ينفيها بشدة. ويُنظر إلى إمام أوغلو على نطاق واسع على أنه أهم منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

ووقف أوزجور أوزال رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه رئيس البلدية فوق حافلة أمام مئات الألوف من أنصار الحزب في إسطنبول في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد، وحث الناس على مقاطعة الكيانات التي قال إنها تستفيد منهم بينما تدعم الحكومة.

والغالبية العظمى من وسائل الإعلام التركية الرئيسية مؤيدة للحكومة، ولم تعرض القنوات الكبرى سوى القليل من لقطات المظاهرات التي عمّت البلاد.

وقال أوزال، دون أن يذكر أي قناة بالاسم، “لدينا علم بكل قناة تلفزيونية تتجاهل الأحداث الجارية”. كما اتهم أوزال المعلنين على القنوات بالاستفادة من ناخبي المعارضة في الوقت الذي “يخدمون فيه قصر أردوغان”، وتعهد بضمهم قريبا إلى قائمة مالكي وسائل الإعلام المستهدفين.

وأضاف “الأمر لا يقتصر على عدم مشاهدة قنواتهم فحسب، وإنما كل من يشتري منتجاتهم متواطئ”.

وأثار قرار المحكمة الصادر يوم الأحد بعزل إمام أوغلو من منصبه وحبسه على ذمة المحاكمة غضب المحتجين الذين يرون أن لهذه الإجراءات دوافع سياسية وأنها معادية للديمقراطية، وهي اتهامات تنفيها الحكومة.

يأتي قرار حبس إمام أوغلو في أعقاب حملة قانونية على شخصيات معارضة منذ شهور، أدت إلى عزل مسؤولين منتخبين آخرين من مناصبهم، فيما يصفه منتقدون بمحاولة حكومية للإضرار بفرصهم الانتخابية.

وتراجعت الأسواق التركية، التي تأثرت بالاضطرابات، الأسبوع الماضي لكن الأسهم استعادت بعض قوتها يوم الاثنين بعد أن حظر مجلس أسواق رأس المال في البلاد البيع على المكشوف.