سلمان زين الدّين

منذ مائة عام، وبالتحديد في الأوّل من حزيران/ يونيو 1925، رحلَ في نيويورك العلّامة سليمان خطّار البستاني إثر رحلة علاج. وعلى الرّغم من مرور قَرنٍ على رحيله، لا يزال حاضراً في الذاكرة الثقافيّة، سواءٌ من خلال أعماله الأدبيّة التي تتراوح بين الترجمة والتأليف، أم من خلال نشاطه السياسيّ الذي يتراوح بين النيابة والوزارة، ما جَعَلَ منه أحد روّاد النهضة، في الرّبع الأخير من القرن التّاسع عشر، والرّبع الأوّل من القرن العشرين.

وُلِد البستاني في قرية بكشتين من قضاء الشوف، في الثاني والعشرين من أيّار/ مايو 1856. وتلقّى مبادئ العربيّة والسريانيّة على عمّ أبيه المطران عبد لله البستاني، والتحقَ بالمدرسة الوطنيّة سنة 1865، حتّى إذا ما تخرَّج منها سنة 1871، عملَ في التدريس والصحافة والتأليف؛ فدرّس في المدرسة نفسها، وأَسهَم في تحرير «الجنان» و»الجنّة» و»الجنينة» التي أنشأها المعلّم بطرس البستاني، وشارَك في تأليف «دائرة المعارف» التي شرعَ الأخير في وضْعها، على أنّ العمل الأهمّ الذي شكَّل علامةً فارقةً في حياته واقترنَ به اسمه يكمن في ترجمته ملحمة «الإلياذة» اليونانيّة، بعد اطّلاعه على ترجماتها الإنكليزيّة والفرنسيّة والإيطاليّة، وهو ما نتوقّف عنده مليّاً في هذه العجالة.

أُولِع البستاني، منذ نعومة أظفاره، بالأدب والشعر واللّغة، فأَقبل على قراءة روائع من الأدبَيْن العربي والغربي، وأكبّ على تعلُّم اللّغات الحيّة وأَتقن أكثر من عشرٍ منها، وألمَّ بطائفة من العلوم المُختلفة، الأمر الذي مَكَّنَهُ من أن يَصير مثقّفاً موسوعيّاً بامتياز. ولعلّ هذه الموسوعيّة هي ما جعلته لا يتهيّب الإقدام على ترجمة «الإلياذة»، فصدرتْ شِعراً عن مطابع دار الهلال في القاهرة سنة 1904، في أكثر من ألف صفحة، وهي الترجمة العربيّة الأولى لهذا الأثر الأدبي العالَمي، ما استدعى تكريمه في القاهرة، في 14 حزيران/ يونيو 1904. ويتبيّن لنا، من خلال هذه الوقائع، أنّنا إزاء شخصيّة متعدّدة الأبعاد، يتَجاور فيها الأديب والمؤرِّخ والمُترجِم والمحقّق واللّغوي والنّاقد الأدبي وكاتب السيرة والسياسي. وإذا كان المَقام لا يتّسع للإحاطة بهذه الأبعاد مجتمعةً، في هذه المقالة، فحسبنا التوقُّف عند اثنَيْن منها، يكتنزان الأبعاد الأخرى، وهُما الأديب والسياسي.

البستاني الأديب

أمّا الأديب فيَتمظهر في إقدامه على ترجمة «الإلياذة» التي بدأها في القاهرة سنة 1887، وانتهى منها في الآستانة سنة 1895، وقد تخلَّل هذه المدّة سنتان انقطَع فيهما عن الترجمة لوجوده في العراق، ما يَعني أنّه صَرَفَ ستّ عشرة سنة من عُمره في ترجمة هذا الأثر العالَمي النفيس، تَرجم خلالها حوالى ستّة عشر ألف بيتٍ من الشعر، أي بوتيرة ألف بيْت في السنة الواحدة. وقد تمَّت الترجمةُ عن لغاتٍ وسيطة، هي الفرنسيّة والإنكليزيّة والإيطاليّة، في بادئ الأمر، حتّى إذا دَرس اليونانيّة، على عالِمٍ يسوعيّ، في مرحلةٍ لاحقة، راحَ يُترجِم عنها مباشرةً.

حين أنهى البستاني ترجمته، صدَّرها بديباجةٍ من صفحتَيْن اثنتَيْن، وبمقدّمة طويلة تُناهز مائة وخمساً وسبعين صفحة، اعتبَرها بعضُ الدّارسين من الأعمال الأولى في الأدب المُقارن. وجاء في بداية الديباجة قوله: «هذه إلياذة هوميروس أزفّها إلى قرّاء العربيّة شِعراً عربيّاً، ولقد استنفدتُ وسعي في نظْمِها وإلحامِها راجياً أن تكون مُحكمة التعريب خليّةً من شوائب اللّكنة والعُجمة» (ص9). فما هو المَسلك الذي اعتمده البستاني لتحقيق ما توخّاه؟ وكيف واجهَ الصعوبات التي اعترضته خلال الترجمة؟

مَسلكه في التعريب

في المسلك المُعتمَد، يَعتمد البستاني مسلكَ حنين بن إسحق والجوهري وغيرهما من المُعرِّبين عن اليونانيّة، الذي يقوم على ترجمة الجملة، فيأتي الناقل بالجملة، «ويحصِّل معناها في ذهنه، ويُعبِّر عنها من اللّغة الأخرى بجملةٍ تُطابِقها سواءٌ ساوت الألفاظ أو خالفتها...»، وهو ما يتناسب مع ترجمة الشعر (ص66)، ويُركّز على المعنى أكثر من المَبنى، ويُراعي تركيب اللّغة المترجَم إليها، ويسكب الجملة في قالبٍ عربيّ. وبذلك، يَلتزم أصول الأمانة العلميّة في الترجمة الأدبيّة.

صعوبات الترجمة

في الصعوبات التي واجهته خلال الترجمة، يشير البستاني إلى نوعَيْن منها؛ الأوّل يتعلّق بـ «ألفاظ وتراكيب وَصْفيّة بعضها غير مألوف في العربيّة، وبعضها لا يقابله مرادفٌ أصلاً»، وقد واجَهه بـ «انتقاء ألفاظٍ يُمكن إطلاقها على المعنى المراد، ونهجِ أسْلوبٍ في التركيب الوصفي لا يختلّ معه نظام العربيّة» (ص68).

والثاني يتعلّق بتعريب الأعلام اليونانيّة، في ضوء عدم وجود أصولٍ لتعريبها في كُتب العرب، وتلاعُبِ النسّاخِ بالأسماء، بحيث يَرِد الاسمُ الواحد في حالاتٍ هجائيّة مُختلفة، وقد واجَه هذا النَّوع من الصعوبات، بحيث سمّى المعبود باسمه اليوناني. وراعى «صحّة اللّفظ العربي على قدر الإمكان». وأَبقى الأسماء الشائعة عند العرب على شيوعها. وجارى الإفرنج في: «زيادة حرف الهاء في أوائل الأسماء المُبتدئة بحرف علّة ثقيل»، «زيادة العَيْن في أوائل نحو عشرة أسماء» تقريباً لها من اللّهجة العربيّة، وبتْر بعض الأسماء. وجارى العرب في: استخدام حروفٍ عربيّة في التعريب لا مقابل لها في اليونانيّة (الطّاء والقاف والصادّ والدّال)، استبدال حروف يونانيّة غير موجودة في العربيّة بأقرب الحروف مَخرجاً إليها، استبدال حرفٍ عربيّ بآخر اتّقاءً لتنافُرِ حرفَيْن (السين والثاء)، مُراعاة النَّبر، عدم التصرُّف بالحروف والحركات، وإبقاء الألفاظ المُعرَّبة سابقاً عن اليونانيّة كما عُرِّبت (من 70 حتّى 73).

البستاني السياسيّ

أمّا السياسي في سليمان البستاني، فيَتَمظهر في اشتغاله في عالَم السياسة، ردحاً من جهة، وفي تأليفه كتاب «عبرة وذكرى أو الدولة العثمانيّة قَبل الدستور وبَعده»، من جهةٍ ثانية. ولعلّ نشأته في مدرسة المعلّم بطرس البستاني وتشبّعه بالأفكار النهضويّة واللّيبراليّة هُما السبب في اشتغاله وتأليفه، كما يُرجّح المؤرّخ د. خالد زيادة، مُحقِّق الكِتاب وواضِع مقدّمته، ذلك أنّه ما إن وُضع دستور 1908 العثماني، حتّى سارَع البستاني المُقيم في القاهرة في العودة إلى بيروت، ليُنتَخب مع رضا الصلح نائبَيْن عنها في مجلس المبعوثان، «قبل أن يُعيَّن في العام 1913 وزيراً للزراعة في الحكومة العثمانيّة»، على حدّ إشارة زيادة.

وإذا كانت المعلومات المُتداوَلة عن ولايتَيْه، النيابيّة والوزاريّة، لا تَسمح لنا بتكوين فكرة واضحة عن توجّهاته السياسيّة في ذلك الوقت، فإنّ الكِتاب الذي أَلَّف يُميط اللّثام عن ليبراليّته وريادته الفكريّة في مرحلةٍ مبكّرة من القَرن العشرين، ذلك أنّه أَكبّ على وضْعه في الأشهر الأربعة التي تلَت إعلان دستور العام 1908. وهذا الكِتاب «هو بمَنزلة مرآة للأفكار والتصوّرات والآمال لدى الجيل الذي انتظر نهاية عهد الاستبداد وبداية عهد الحريّة [...]، وهو بمثابة برنامج إصلاحي شامل، يتناول كافّة نواحي المجالات التي على الحكومة الجديدة أن تشملها بالتدبير والتنظيم»، بحسب زيادة (ص12). وغنيٌّ عن التعبير ما يشتمل عليه هذا القول من ربْطٍ مباشر بين الدستور والحريّة. فكيف تَناولَ الدستور والحريّة في متون الكِتاب؟

الدستور والحرّيّة

يُعرِّف البستاني الدستورَ بـ «الحُكم النيابي على الطراز الحديث، حيث تَحكم الأُمّة نفسَها بنفسِها، مع حفْظ حقوق الخليفة الأعظم، وتتضافَر على إنقاذِ مضمون الدستور النظامي حَرفاً حَرفاً» (ص13). وبذلك، يُزاوِج في تعريفه بين حقوق الأُمّة وحقوق الخليفة، وهي مُزاوَجة قد تبدو متخلّفة بمعايير اليوم لكنّها كانت، بالتأكيد، متقدّمة في معايير ذلك الزمان. فالدستور يَرفض الاستبداد، ويُناقِض الخِفية، ويُحارِب التعصّب، ويُوافق الدّين، ويحدّ من الهجرة، ويُحصِّن مأموري الحكومة، ويُنظِّم ماليّة الدولة، ويَحفظ موارد الزراعة، كما يَتبيّن من مُقارَبةِ تعالُق الدستور مع المفاهيم المختلفة. وهو، قَبل هذا كلّه وبَعده، حامي الحرّيات الخاصّة والعامّة على أنواعها. من هنا، يقرن البستاني بين نزوع الشعوب العثمانيّة إلى الحرّيّة وطبيعة البلاد التي تقيم فيها من جبالٍ وبوادٍ وقِفارٍ وثغورٍ وحواضر، من جهة، وبين حنينها إلى الدستور ورغائها بذكْرِه، من جهةٍ ثانية. ويبلْور فهمه للحرّيات المُختلفة في ثمانية من نصوص الكِتاب.

في هذا السياق، يُحذِّر من عواقب تقييد الحرّيّة الشخصيّة على الأفراد والمُجتمعات، ويَرى أنّها «شرط لبروز ذوي الهِمم ونشوء كلّ قوّال فعّال» (ص51). يَرصد مظاهر التضييق على حرّيّة الصحافة في عهد عبد الحميد الثاني، ويتمنّى «أن تُباح لنا رواية الأخبار وترديد صدى الأفكار والنَّظر في شؤون أنفسنا من لقاء درسٍ مفيد وعرْضِ مُقترَحٍ جديد ونقْدِ عاملٍ وعملٍ والبحث في كلّ ما من شأنه أن يَلَذّ ويُهذّب ويُفيد» (ص59). يدعو إلى توحيد «طُرق التعليم في مدارس الحكومة»، وتوسيع «المجال للمدارس الوطنيّة»، وإباحة «تدريس علوم الفلسفة والاجتماع والآداب»، ووجوب «تدريس التاريخ، ولاسيّما تاريخ البلاد العثمانيّة وجغرافيّتها»، وتسهيل «الطرق لطَلَبة جميع المدارس من أميريّة ووطنيّة وأجنبيّة لفتْح الأندية وعقْد الاجتماعات» (ص65). يدعو إلى حرّيّة التأليف، ويتمنّى أن يُوقِف المُستبدّون استبدادَهم، ويَدَعوا الناس يتمتّعون «بقراءة الكُتب التي أُلِّفت قَبل استئثارهم بالأمر» (ص71). يُقِرّ بفضل مكاتب البريد في «حفْظ علاقة الأحرار بعضهم مع بعض، وترويج كثير من الأعمال التجاريّة والسياسيّة» (ص78). يدعو إلى حرّيّة تأليف الجمعيّات وإقامة المنتديات العلميّة والتهذيبيّة وتشييد معاهد العِلم باعتبارها من وسائل الإصلاح (ص88). ويَعتبر أنّ الحرّيّة ضرورة لرجال الدولة لتحقيق الإنجازات (ص106).

بناءً على ما تقدّم، يكون سليمان البستاني أنموذجاً متقدّماً لروّاد النهضة في نهاية القَرن التّاسع عشر وبداية القَرن العشرين، وقد أَسْهَمَ فيها بعقلِه وقَلبِه وقَلَمِه ولسانِه ويَدِه، وتمكَّنَ، بما حباه لله من ثقافةٍ موسوعيّةٍ وتعدُّدٍ لغوي وملاحظةٍ دقيقة ونظرةٍ ثاقبة، من تشخيصِ أعطاب الواقع السياسي في عصره ووصْف الأدوية النّاجِعة لمُعالجته، وفي طليعتها الدستور والحريّة. ولعلّ تطوّرات الأحداث الدراماتيكيّة، واندلاع الحرب العالميّة الأولى وما ترتّب عنها من تفكُّك الدولة العثمانيّة، حالت دون أن تُؤتي تلك الأدويةُ الشفاءَ المطلوب. على أنّ الإنجاز الأكبر الذي حقّقه البستاني في حياته يبقى في ترجمته «الإلياذة» التي أَدخلته في تاريخ الأدب العربي والعالَمي، وبوَّأته مَوقعاً متقدّماً في ذاكرتنا الثقافيّة يستعصي على النسيان.

* شاعر وناقد من لبنان

(يُنشر هذا المقال بالتزامن مع دورية «أفق» الإلكترونيّة الصادرة عن مؤسّسة الفكر العربيّ)