أكدت المملكة المتحدة أن قرارها بتعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على سوريا يهدف إلى إعادة بناء سوريا واقتصادها، ويعزز دعم الشعب السوري، ويسمح بمحاسبة نظام الأسد وشركائه.

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية البريطانية أن التحديثات التي أدخلتها على لوائح العقوبات المفروضة على سوريا 'ستساعد الشعب السوري على إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط الأسد'، مؤكدة أن 'ضمان الاستقرار الطويل الأمد في سوريا أمر ضروري للأمن الإقليمي والبريطاني، وهو أساس لخطة الحكومة للتغيير'.

وأضاف البيان أنه 'سيتم دعم النظام المالي السوري لفتح أبوابه وإعادة بنائه بعد سقوط الأسد، حيث أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعدل لوائح العقوبات المفروضة على سوريا وترفع العقوبات عن 12 كياناً'.

تدعم استقرار سوريا واقتصادها ومحاسبة الأسد وشركائه

وستؤدي تعديلات أنظمة العقوبات إلى إزالة القيود البريطانية على بعض القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، مما يساعد على تسهيل الاستثمار الأساسي في البنية التحتية للطاقة في سوريا ودعم الشعب السوري لإعادة بناء بلده واقتصاده.

وذكر البيان أن التعديلات على التشريعات البريطانية للمملكة المتحدة 'ستسمح أيضاً بمحاسبة الأسد وشركائه على أفعالهم الفظيعة ضد الشعب السوري، مع منح المملكة المتحدة مجالاً لفرض عقوبات مستقبلية في سياق سوريا، إذا أصبح ذلك ضرورياً'.

وبالإضافة إلى ذلك، رفعت المملكة المتحدة العقوبات عن 12 كياناً، بما في ذلك وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية إلى جانب مديرية المخابرات العامة، وشركات إعلامية، فيما ستظل العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد والمتورطين في التجارة غير المشروعة في 'الكبتاغون' قائمة.

وأكدت الخارجية البريطانية أن هذه التعديلات 'ستدعم انتقال سوريا إلى بلد أكثر استقراراً وازدهاراً، وتعزيز الأمن الإقليمي وأمن المملكة المتحدة بما يتماشى مع خطة الحكومة للتغيير'.

بريطانيا ملتزمة بتعزيز استقرار سوريا

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية، هاميش فالكونر، إن الشعب السوري 'يستحق فرصة إعادة بناء بلده واقتصاده، واستقرار سوريا يصب في المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة'، معرباً عن 'سروره بتعديل العقوبات على سوريا ورفعها عن 12 كياناً لدعم تحقيق ذلك'.

وأكد فالكونر أن المملكة المتحدة 'ملتزمة بتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل'، مشيراً إلى أن ذلك 'يمكننا أيضاً من تعزيز الأمن الوطني في الداخل لدعم خطة الحكومة للتغيير'.

وشدد الوزير البريطاني على أن المملكة المتحدة 'تظل ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية والشركاء الدوليين لدعم انتقال سياسي شامل في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، والتدمير الآمن لمخزونات الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف'، مشيراً إلى أنه 'سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالتزاماتها'.

ويأتي إعلان الحكومة البريطانية تعديل أنظمة العقوبات في أعقاب قرار اتخذته، في شهر آذار الماضي، يقضي برفع تجميد الأصول عن 24 كياناً سورياً، بما في ذلك البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية العربية السورية، وشركات الطاقة.