عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ظهر اليوم الأحد، مداولات في الكابينيت السياسي – الأمني المقلص حول مسودة ثالثة لمشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، وينص على أنه بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ عملية إعادة بناء غزة 'قد تصبح الظروف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية'.

وغادر نتنياهو ورؤساء أحزاب الائتلاف اجتماع الحكومة الأسبوعي، على إثر انتقادات الوزراء لمسودة مشروع القرار الأميركي الذي يتطرق إلى 'مسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية'، الذي سيصوت عليه مجلس الأمن الدولي غدا، الإثنين.

وشارك في اجتماع الكابينيت وزير الشؤون الإستراتيجية السابق، رون ديرمر، بالرغم من استقالته، وفق ما ذكر موقع 'واينت' الإلكتروني.

وأشار 'واينت' إلى أن إسرائيل تحاول من خلف الكواليس إدخال تعديلات على مسودة مشروع القرار الأميركي، من خلال اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية.

وقال نتنياهو في بداية اجتماع حكومته، اليوم، إن 'معارضتنا لدولة فلسطينية في أي مكان غربي نهر الأردن لم تتغير، ومعارضتنا هذه موجودة ولم تتغير'، مضيفا أنه 'أصدّ هذه المحاولات منذ عشرات السنين وأفعل ذلك أيضا مقابل ضغوط خارجية وكذلك داخلية. ولست بحاجة إلى دعم وتغريدات ومحاضرات من أحد'.

وأضاف نتنياهو أنه 'بما يتعلق بموضوع ’عدم نزع السلاح’ المزعوم للقسم الذي تسيطر عليه حماس في غزة، فإن هذا لن يحدث. وحتى في خطة العشرين بندا (خطة ترامب لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى)، وفي أي شيء آخر، سينزع سلاح هذه المنطقة وسلاح حماس. وإما أن يتم هذا بالطريقة السهلة أو أنه سيتم بالطريقة الصعبة. هكذا قلت وهكذا قال الرئيس ترامب أيضا'.

وتنص مسودة مشروع القرار الأميركي على أنّ 'الولايات المتحدة ستنشئ حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر'.

وجاء في بيان ناطق باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أنه ستكون 'محاولات بث الفتنة، بينما يجري التفاوض بشكل نشط على اتفاق بشأن هذا القرار، وتبعات خطيرة وملموسة ويمكن تجنّبها تماماً على الفلسطينيين في غزة'.

وأضاف أنّ 'وقف إطلاق النار هش ونحن ندعو المجلس إلى التوحد والمضي قدماً لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه'، معتبراً ذلك 'لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط'.

وأجرى مسؤولون أميركيون، الأسبوع الماضي، مفاوضات داخل مجلس الأمن حول مشروع قرار من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والموافقة على خطة ترامب. وترحب المسودة الثالثة من القرار 'بإنشاء مجلس السلام'، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها ترامب نظرياً لولاية تستمر حتى نهاية العام 2027.

ومن شأن القرار أن يسمح أيضاً للدول الأعضاء بتشكيل 'قوة استقرار دولية موقتة' تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وستكلف هذه القوة أيضاً 'نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم' وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية.

لكن فيما يبدو أن أعضاء المجلس يؤيدون إنشاء 'مجلس السلام' من حيث المبدأ، نقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسيين قولهم إن تساؤلات أثيرت حول مشروع القرار. وهي تشمل عدم وجود أي ذكر في النص لآلية الرقابة من جانب مجلس الأمن ولا للدور المستقبلي للسلطة الفلسطينية ولا تفاصيل حول القوة الدولية.

ويواجه مشروع القرار الأميركي اعتراضاً واسعاً من روسيا والصين، وعدد من الدول العربية، التي تبدي مخاوف من إنشاء 'مجلس السلام'. وتطالب موسكو وبكين، اللتان تملكان حق النقض في مجلس الأمن، بحذف الإشارة إلى 'مجلس السلام'، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن دبلوماسيين مطّلعين على المفاوضات الجارية.

ووزعت الولايات المتحدة مسودة أولية على أعضاء مجلس الأمن الـ15، الأسبوع الماضي، وتنص على منح تفويض دولي واسع لقوة الاستقرار لتوفير الأمن في غزة، حتى نهاية العام 2027، بالتعاون مع 'مجلس السلام' الذي لم يُشكّل بعد.

ورفضت روسيا والصين والجزائر المسودة الأولى، وقدمت جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء دولتين، تعديلات عليها، وفق ما قاله أحد الدبلوماسيين لوكالة أسوشيتد برس. وتعلقت نقاط الخلاف بالمسار نحو دولة فلسطينية مستقلة وبالجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفق ما قاله دبلوماسيان. وتستجيب المسودة الثالثة للاعتراضات المتعلقة بعدم تضمّن المشروع رؤية لمستقبل دولة فلسطينية مستقلة، ولكن دون التزامات قاطعة.

وقال مسؤولون سياسيون إسرائيليون، في نهاية الأسبوع الماضي، إن مسودة مشروع القرار الأميركي الثالثة تشمل بنودا 'غير مريحة لإسرائيل'، وبينها، إلى جانب المسار لإقامة دولة فلسطينية، البند الذي يمنع إسرائيل من الاعتراض على دول ترسل قوات إلى قوة الاستقرار في قطاع غزة.