بات من الواضح أن التطورات الإقليمية المتسارعة تشير إلى أن رياح التغيير بدأت تهب في المنطقة مع بداية توازنات جديدة نتيجة المتغيرات الحاصلة، بالتوازي مع انطلاق عمليات تفكيك منظومات السلاح غير الشرعي في كل من لبنان والعراق واليمن وسوريا، بعد ما أمرت إيران بسحب عناصرها العسكرية من اليمن وتخليها عن حلفائها الحوثيين، تجنبا لمواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة بعد تأكدها من جدية مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاهها، مما دفع بكافة اذرع إيران بمراجعة حساباتها والحفاظ على ما امكن من ماء الوجه .

وفي هذا الوقت، حطت نائبة المبعوث الأميركي الخاص الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس في بيروت في زيارة هي الثانية لها بعد زيارتها الأولى في السادس من شباط الماضي، اي قبل أيام قليلة من تشكيل حكومة 'الإصلاح والإنقاذ' حيث اثارت تصاريحها النارية تجاه 'حزب الله' وقتها زوبعة من المواقف ردا على ما قالته المسؤولة الأميركية بخصوص 'حزب الله'.

ولكن اللافت هذه المرة هو عدم ادلائها باي موقف او تصريح، بانتظار ما ستسفر عنها اجتماعاتها ولقاءاتها التي شملت إضافة الى الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام وقائد الجيش رودولف هيكل عدد من الوزراء المعنيين بملف الإصلاحات، كذلك حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد وبعض المسؤولين السياسيين وذلك في اطار استطلاع الاراء.

وبحسب المعلومات المتوافرة فان اورتاغوس اثارت في لقاءاتها كافة المستجدات والتطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية والخطوات التي تقوم بها الدولة اللبنانية على كافة الاصعدة، ولكن في المقابل فهي استمعت من الرؤساء الثلاثة الى موقف واحد موحد بشأن كافة المواضيع التي اثيرت وتم التطرق اليها.

وبحسب ما كشفت المعلومات فان الموفدة الأميركية ركزت في محادثاتها هذه المرة على الأوضاع الاقتصادية والاصلاحية وموضوع مكافحة الفساد ومسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للوصول الى اتفاق بينه وبين لبنان، واعتبرت اورتاغوس ان لبنان امام فرصة ذهبية بفضل الزخم الدولي الداعم للعهد والحكومة، مشيرة الى أهمية ان تترافق عملية الإصلاح المالي والاقتصادي مع نزع السلاح غير الشرعي ليستعيد لبنان ثقة المجتمع الدولي لدعمه ومساعدته على إعادة الاعمار.

وعادت الموفدة الاميركية وبحسب المعلومات لتحذر المسؤولين اللبنانيين الى ضرورة الالتزام بما نص عليه اتفاق وقف اطلاق النار و المرتبط بشمال وجنوب الليطاني، وبالتالي تسليم سلاح ' حزب الله' الى الدولة اللبنانية وتطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته، وانتشار الجيش اللبناني في كل منطقة الجنوب وبذل جهود إضافية من اجل ضبط اطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه اسرائيل، ملوحة بتجدد الحرب في حال عدم الالتزام الجانب اللبناني بهذه النقاط وإمكانية ان تكون لها تداعيات امنية خطيرة على لبنان، وهي عرضت تشكيل لجان دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل، الا ان جواب المسؤولين كان مع تشكيل لجان تقنية عسكرية لخوض مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البرية ، او اللجوء الى الدبلوماسية المكوكية كما كان يحصل أيام الموفد الأميركي اموس هوكشتاين.

من جهته، شدد الجانب اللبناني علِى ان الجيش اللبناني بدء بالقيام بالمهام المطلوبة منه، ولكنه لا يزال يحتاج لبعض الوقت لتنفيذ الخطة المطلوب القيام بها، كما شرح الجانب اللبناني للمسؤولة الأميركية ما تواجهه الدولة اللبنانية من صعوبات مختلفة على كافة الأصعدة بسبب تراكم الازمات على مدى أعوام، كما اكد الجانب اللبناني بذل كافة الجهود لإعادة وضع البلد على السكة الصحيحة.