ذكّر وزير الماليّة ​ياسين جابر​، بـ'أنّه استلم مهامه في الوزارة منذ عام تقريبًا، حيث كانت الفوضى شاملة وكاملة'، مبيّنًا 'أنّه استطاع بالتعاون مع ​الاتحاد الأوروبي​ وإشراف ​البنك الدولي​، توحيد المعايير ودعم الشّفافيّة'. وأكّد أنّه حاليًّا 'يتمّ السّير خطوة خطوة باتجاه تحديث الأنظمة القديمة، وفي نهاية المطاف سنصل إلى مرحلة التطوّر'.

وأشار، خلال مشاركته في ندوة عن 'قيادة النّهوض الوطني: القضاء على الفساد من خلال الحوكمة المدعومة بالذّكاء الاصطناعي'، نُظّمت في إطار إطلاق 'كليّة عدنان القصار لإدارة الاعمال' في الجامعة اللّبنانيّة الأميركيّة منصّة 'AKSOB Circle'، للجمع بين السّياسات والصّناعة والتكنولوجيا والابتكار في منتدى واحد يحمل رؤية مستقبليّة، إلى أنّ 'الهمّ الكبير في ​لبنان​ هو كيف ننهي الاقتصاد النّقدي، وهو من الأمور الّتي تضع البلاد في وضع صعب جدًّا. إذ تمّ وضع لبنان على اللّائحة الرّماديّة والخوف أن تتطوّر الأمور بالذّهاب إلى اللّائحة السّوداء. لذلك من المهم الخروج من هذا الاقتصاد، وهنا أهميّة ​قانون الفجوة المالية​ واستعادة المصارف لعملها'.

وتحدّث جابر 'عمّا أنجزته الوزارة من تمكين العملاء من الدّفع عبر بطاقات الائتمان، تغيير الأنظمة القديمة العهد، شراء مكنات 'سكانر' متطوّرة، والعمل على تركيب برنامج ذكاء اصطناعي وأنظمة جديدة للتصريح الجمركي، الأمر الّذي يمنع التهرّب الضّريبي، وأيضًا إنشاء النّافذة الموحّدة الإلكترونيّة'.

ولفت إلى 'تحسين الجباية الجمركيّة، وتطبيق المحاسبة والتشدّد للمرتشين'، موضحًا أنّه 'لا يمكن تصليح كلّ الأمور في وقت سريع، نظرًا لوجود ثقافة علينا تغييرها'. وركّز على 'أهميّة ​التحول الرقمي​ و​الذكاء الاصطناعي​ وأبعاد المسافة بين المواطن والموظّف'.

كما تطرّق إلى القانون الّذي أقره مجلس النّواب في شهر كانون الأوّل الماضي، المتعلّق باتفاقيّة بقيمة 28 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل برامج جديدة لتحديث ​وزارة المالية​ على مدى عامين، وإلى القرض الّذي وافق عليه أيضًا البنك الدّولي بقيمة 150 مليون دولار، مخصَّص للوزارات المعنيّة من أجل تحوّلها الرّقمي'.

وشدّد جابر على أنّ 'طموحنا كبير، ونأمل أن ننجح في بناء أرضيّة في هذه الفترة القصيرة، وبناء دولة في لبنان كي يكون للشّباب فرصةً أفضل'، مؤكّدًا 'أنّنا ما زلنا في مرحلة تأسيسيّة وهناك بعض العقبات، إلّا أنّنا نقوم بالجهد اللّازم لتحقيق التطوير المطلوب'. وأثنى على 'تعيين الهيئات النّاظمة، آملا منها أن تطبّق القانون'، ودعا الطلاب إلى 'التقدّم إلى وزارة الماليّة ومساعدتها عبر تدرّبهم فيها'.