صدر عن وزير المالية، ياسين جابر، اليوم الخميس، قرار يقضي بتمديد المهل الواردة في القرار رقم 51/1 بتاريخ 14 كانون الثاني 2025 حتى 31 آذار 2025 ضمناً، وذلك بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15 تشرين الثاني 2022 والمسجلة في السجل اليومي ابتداءً من 1 كانون الأول 2021 ولغاية 31 تشرين الثاني 2022، ويشمل القرار جميع الأمانات في السجل العقاري.

وطلب القرار من أصحاب العلاقة تسديد المبالغ المستحقة عليهم، إيداع إيصالات الأمانات المعنية، وإتمام كافة المستندات المطلوبة ضمن المهلة المحددة.