أشار المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه ​جو الصدي​، إلى أنّه 'حرصاً على الشفافية نضع بين ايدي الشعب ال​لبنان​ي تفاصيل المسار بالتواريخ لملف ال​باخرة HAWK III​ المحملة بالفيول أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان'.

وأوضح المكتب أنّ 'بتاريخ 25/8/2025، تقدمت ​وزارة الطاقة والمياه​ بإخبار الى النيابة العامة التمييزية للتحقيق بالأخبار المتداولة بشأن الباخرة HAWK III، والتي تدعي ان الفيول الذي تنقله مغشوش وأن مستنداتها الرسمية مزورة وجرى التلاعب بالمنشأ، طالبة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الملائمة وإفادتها بالنتائج كي تتخذ الإجراءات اللازمة'.

وقال المكتب إنّ 'بتاريخ 26/8/2025 ، ابلغت وزارة الطاقة بواسطة المديرية العامة للجمارك بوجوب إجراء فحص ثالث لعينة ثالثة لحمولة الباخرة من الفيول في بلد أوروبي غير اليونان التي أجري فيها فحص في وقت سابق'.

ولفت إلى أنّ 'بتاريخ 3/9/2025، صدرت نتائج الفحوصات في مختبرات Amspec في إيطاليا واتت مطابقة للمواصفات المحددة في دفتر الشروط، ليكون المختبر الثالث الذي يؤكد ان الفيول غير مغشوش بعد مختبرات Bureau Veritasفي دبي و Letrina في اليونان، فأبلغت الوزارة النيابة العامة بالنتائج'.

وأوضح المكتب أنّ 'بتاريخ 5/9/2025، تبلغت وزارة الطاقة من إدارة الجمارك بواسطة كتاب حمل الرقم 103/2025 بأنه بعد مراجعة النيابة العامة التمييزية بشخص القاضي جمال الحجار أشار الى ان ليس هناك إشارة بمنع التفريغ'.

وقال إنّ 'وزارة الطاقة والمياه التي ما زالت تنتظر ما يقرّره القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة الى العلاقة التعاقدية مع الشركة المورّدة من ناحية مدى إلتزامها بما تضمنه دفتر الشروط لإتخاذ الإجراءات الملائمة'.

وأكّدت وزارة الطاقة ان قرار التفريغ الذي أتى بعد عدم ممانعة القضاء، تزامن مع الحاجة الملحّة لمؤسسة كهرباء لبنان لحمولة الباخرة التي كانت مبرمجة في وقت سابق لتجنّب غرق لبنان في العتمة Blackout.

ولفتت إلى أن القرار 'يهدف للحفاظ على حقوق الدولة بعدما كانت الشركة الموردة إستلمت كميات النفط الخام من شركة تسويق النفط العراقية 'سومو' بناء على عقد التبادل الموقّع بين الأخيرة ووزارة الطاقة اللبنانية عام 2024 وقبل إستلام الوزير الصدي مهامه'.

وأضاف مكتب الوزير الصدي: 'وزارة الطاقة محتفظة بجميع الضمانات لديها ان لجهة الكفالة المالية performance bond او اي مبالغ اضافية في حال تم الإدعاء على الشركة المورّدة بعد انتهاء التحقيقات بأي جرم جزائي يثبت إخلال الشركة بموجباتها التعاقدية. أما من يسأل لماذا لم يتم فسخ العقد مع الشركة المورّدة على مسؤوليتها، فلأن الوزارة تنتظر نتائج تحقيقات القضاء كي يبنى على الشيء مقتضاه استناداً الى نص المادتين 33 من قانون الشراء العام و23 من نص العقد الموقع مع الشركة'.

وفي ما يتعلق بمحاولة هروب الباخرة، حيّت وزارة الطاقة الجيش اللبناني على نجاحه بإفشال ذلك وتتمنى الشفاء للعسكريين الجرحى وتؤكد الوزارة ان توقيف الباخرة ومراقبتها وحجز جوازات سفر طاقمها او توقيفهم ليس من مهامها، لكننا نطلب من الأجهزة المختصة التحقيق بكيفية حصول الطاقم على جوازاتهم ومن المسؤول عن ذلك، والسفينة ما زالت قيد الحجز.

وذكّرت الوزارة أنّ 'بتاريخ 23/ 6/2025، ، أعطت توجيهات لجميع الشركات التي كان لديها عقود لإستقدام بواخر بضرورة تقديم مستند صادر عن شركة الرقابة بمرفأ تحميل يثبت انه تم التحميل بحضورها في هذا المرفأ الى جانب نتائج مطابقة الشُحنات للمواصفات من قبل شركات عالمية التي تجرى في مرفأ التحميل'، كما 'أضافت الوزارة شرط تقديم مستند صادر عن شركة الرقابة بمرفأ تحميل يثبت انه تم التحميل بحضورها في هذا المرفأ على دفاتر الشروط بعد التاريخ المذكور أعلاه'.

وأشارت إلى أنّ 'بتاريخ 13/7/2025 تبلغت من مجلس الوزراء رداً على كتاب إستفساري وجهته له عن الدول التي لا يمكن استيراد النفط منها بما فيها روسيا. فأكد مجلس الوزراء ان لا منع من الاستيراد من روسيا متى تم الالتزام بآليات 'السقف السعري' (Price Cap) الموضوعة للنفط الروسي'.

ولفتت إلى أنّ 'المديرية العامة للنفط لم تمتلك يوماً إشتراك في تطبيق تتبع السفن'، مشددة على أنّ 'الوزير الصدي هو الوحيد الذي اقدم على مراجعة الحكومة بهذا الشأن. مع التذكير أنه لم تنقطع الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي عن القدوم الى لبنان في السنتين الأخيرتين وقبل 8/2/2025 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية: في العام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة نفطاً روسياً من أصل 15، وفي العام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات محملة نفطاً روسياً من أصل 18، وفي 22/6/2025 تقدم وزارة الطاقة بإخبار بشأن باخرة أخرى ولم تبلغ بنتائجه حتى الساعة'.

وختم الوزارة بالقول إنّ 'الوزير الصدي مصرّ على الالتزام بالقانون وبما يقرره القضاء ولن ينجر الى أي سجالات أو يتوقف عند أي حملات مبرمجة لغاية سياسية مكشوفة، فالاساس هو الحفاظ على مصلحة اللبنانيين والمال العام ومحاربة الفساد لا الاستعراضات الإعلامية وكثر المواقف الكلامية'.