دعا مركز حماية الصحفيين الفلسطينيينPJPC) )، الصحفيين حول العالم إلى مقاطعة رئيس وزراء الاحتلال 'الإسرائيلي'، بنيامين نتنياهو، على خلفية التورط في قتل أكثر من 255 صحفياً وصحفية في قطاع غزة.

وقال 'حماية الصحفيين' في بيان له، اليوم السبت، إن 'المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بوصف هذه الانتهاكات بأنها جرائم إبادة أو جرائم ضد الإنسانية بعد التأكد من انطباق الشروط القانونية عليها'.

وأكد أن القانون الدولي يتعامل مع الصحفيين في مناطق النزاع باعتبارهم مدنيين يجب حمايتهم، لا استهدافهم. مشدداً على ضرورة تعزيز الحماية الدولية للطواقم الإعلامية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدان 'المركز' استمرار منع الصحفيين الدوليين من دخول قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

واعتبر أن هذا الإجراء 'يشكّل عائقاً أمام نقل الحقيقة ومراقبة الانتهاكات على الأرض، ويقوّض عمل المؤسسات الإعلامية الدولية والحقوقية في توثيق الجرائم والانتهاكات'.

ونبه إلى أن استهداف الصحفيين والحصار المفروض على دخولهم إلى غزة يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية المدنيين والصحفيين في مناطق النزاع.

وطالب مركز حماية الصحفيين، المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وضمان حرية الوصول للصحفيين.

وأكمل: 'استهداف الصحفيين لا يعد مجرد اعتداء على الأفراد، بل انتهاك صارخ لحق العالم في المعرفة والحقيقة'.

ولفت النظر إلى ضرورة أن تتخذ المؤسسات الدولية والهيئات الحقوقية 'خطوات عاجلة' لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وحماية الصحافة الحرة.

وأورد: 'ينص القانون الدولي الإنساني، وبالأخص اتفاقيات جنيف، على حماية المدنيين في مناطق النزاع، ويشمل ذلك الصحفيين الذين يمارسون عملهم الإعلامي بحرية وأمان'.

وبيّن أن استهداف الصحفيين أو منع وصولهم لتغطية الأحداث تصرف يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية، ويمكن أن يُصنَّف كجريمة حرب إذا تم عن قصد، وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.