أصدر السيّد الرئيس أحمد الشرع مرسومين تشريعيين متتاليين، تضمّنا رفع الرواتب والأجور بنسبة 200% للعاملين في القطاع العام، وزيادة مماثلة للمعاشات التقاعدية، وتحسيناً للحد الأدنى للأجور.

ونصّ المرسوم الأول، الذي حمل رقم (102)، على زيادة أجور العاملين المدنيين والعسكريين في جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والوحدات الإدارية، إلى جانب العاملين في القطاع المشترك الذين لا تقل مساهمة الدولة في رأسمال مؤسساتهم عن 50%.

كما نصّ المرسوم على شمول المشاهرين والمياومين والمؤقتين – بمن فيهم الوكلاء والموسميون والعرضيون والمتعاقدون – بالزيادة ذاتها، سواء كانوا يعملون بدوام جزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحوّل.

واستثنى المرسوم العاملين المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021، الصادر عن “حكومة الإنقاذ السورية” (سابقاً)، من هذه الزيادة، وفقاً لنص المادة الثانية بند (ب). وبالتوازي مع ذلك، ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً، ويشمل القرار العاملين غير المشمولين بقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004.

كما منح المرسوم وزير المالية صلاحية تعديل جداول الأجور بما يتفق مع الزيادة الجديدة، وتدوير الكسور في حدود ألف ليرة سورية، على أن تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم، ويُعدّ مشروع الصك التشريعي اللازم في حينه. كما صدر مرسومٌ تشريعيٌ منفصل حمل رقم (103) يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة /200/ بالمئة، للمستفيدين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، وذلك اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.

وشمل المرسوم، إضافةً إلى أصحاب المعاشات التقاعدية الأصلية، المستحقين عنهم حسب الأنصبة القانونية، فضلاً عن المدنيين من أصحاب معاشات الإصابة بعجز جزئي ممن لا يتقاضون أي معاش آخر من جهات تأمينية أخرى. ونصّ المرسوم على أن لا يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة، أو الجهات الخاضعة لأحكام المرسوم رقم /60/ لعام 2013، عند إحالته إلى التقاعد بعد نفاذ القرار، عن المعاش الذي كان سيستحقه في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافاً إليه الزيادة الجديدة.

كما حدّد سقف الزيادة لأصحاب المعاشات التقاعدية الذين كانوا من العاملين في القطاع الخاص، بحيث لا يتجاوز مقدار ما يتقاضاه أقرانهم من العاملين في الدولة. وكلف المرسومان وزير المالية بإصدار التعليمات التنفيذية بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مع الإشارة إلى أن وزارة المالية ستتولى إعداد مشروع الصك التشريعي اللازم في حينه.

هذا ويدخل المرسومان حيّز التنفيذ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره، أي ابتداءً من 1 تموز 2025.