جوانا فرحات

لم يتوقع أهالي 230 ضحية في تفجير مرفأ بيروت أن يتلقوا صفعة معنوية واستفزاز مشاعرهم في لحظة كانوا يتوقعون فيها أن يصدر المحقق العدلي طارق البيطار القرار الإتهامي بعد إسقاط دعوى مخاصمة الدولة عنه من قبل القاضي رزق الله في 8 كانون الثاني الحالي.

الصفعة جاءت على خلفية القرار الذي أصدره مجلس الوزراء أمس وقضى بتعيين غراسيا القزي مديراً عامأ للجمارك علما أن إسمها مدرج من ضمن لائحة الأشخاص الذين يُفترض أن تترتب عليهم مسؤوليات إدارية ورقابية لجهة منع تراكم المواد الخطيرة مثل نترات الأمونيوم داخل المستودعات في مرفأ بيروت مما أدى إلى وقوع الكارثة في الرابع من آب 2022.

قد يعتبر البعض أن المسألة لا تستأهل كل هذا «الضجيج» على أساس أن «استدعاء القزي للاستجواب أمام المحقق العدلي طارق البيطار كواحدة من الشخصيات المعنية بالتحقيق في أسباب وتداعيات الانفجار، خصوصًا مسؤوليات الجمارك المتعلقة بتخزين المواد الخطيرة في المرفأ، لا يعني إدانتها. وبالتالي فإن إدراج إسمها ضمن المتهمين الذين يُتوقع توجيه تهم رسمية لهم إلى جانب كبار مسؤولي الجمارك والأمن والجيش لا يُثبت أنها مسؤولة. والمتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته».

لكن الجدل هنا يكمن بين النص القانوني ومشاعر أهالي الضحايا الذين استفزتهم الصور المشهدية التي نشرتها القزي على صفحات التواصل الإجتماعي وهي تشرب نخب التعيين مع أفراد عائلتها.

مصدر قضائي يحسم الجدل ويقول لـ»المركزية»» قرار التعيين غير مخالف للأصول القانونية طالما لم يصدر أي حكم قضائي مبرم بحق القزي ، وعليه فهي بريئة إلى أن تثبت إدانتها بقرار من المحكمة على رغم استدعائها للإستماع إليها كشاهدة أو كمدعى عليها. لكن حتى لو كان كذلك، فإن قرينة البراءة تنطبق عليها حتى يصدر قرار عن المحكمة إما بالبراءة أو الإدانة، وبالتالي يمكن لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا بتعيينها مديرا عاما للجمارك وهي في الأساس كانت تشغل منصب عضو في المجلس الأعلى للجمارك، قبل صدور التعيين الجديد بتسلّمها مهام المديرة العامة، مما يعني أنها كانت تمارس عملها كموظفة رسمية على رغم ورود اسمها في ملف التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ».

ثمة من يقول أنه كان بالإمكان تعيين شخص آخر يتمتع بالكفاءة وملفه يخلو من أي شائبة لتفادي كل هذا الجدل.

مستطرداً، يوضح المصدر القضائي « ربما يصح ذلك من الناحية المعنوية لكن قانوناً هذا الأمر لا ينطبق على الأصول القانونية لأن هناك قرينة البراءة ولا يمكن أن تنتظر القزي أشهرا أو أعواما حتى يصدر القضاء قراراه. وفي حال صدر بإدانتها يسقط تعيينها وإذا صدر قرار بمنع المحاكمة عنها تبقى في مركزها. لكن طالما لم يصدر بعد، فالثابت أن المعنيين كانوا على قناعة بأنها بريئة نتيجة الأبحاث التي أجروها وهذا طبيعي».

كلام يثبت تدخل السياسة بالقضاء، «إطلاقا لأن البحث في ملف القزي ليس في الشأن القضائي وما يتعلق بجريمة المرفأ، إنما دراسة ملف كل شخص مهيأ لتسلم مسؤولية عامة وفي مراكز رفيعة لذلك بمطلق الأحوال هي بريئة حتى تثبت إدانتها» يختم المصدر القضائي.

قرار مجلس الوزراء تعيين غراسيا القزي استفز أهالي ضحايا المرفأ. البعض نزل إلى الشارع ورفع صور الضحايا مطالباً بإلغائه. بالتوازي اعتبر وليم نون في شريط مصور على صفحته أن تعيين القزي مستفز، لأن مسؤوليتها في الملف توازي مسؤولية بدري ضاهر وعلي حسن خليل وتبقى متهمة حتى تثبت إدانتها وبرقبتها دم... ما حصل خطأ ومذلّ في عهد الرئيسين جوزاف عون وتمام سلام على رغم محبتي لهما وغداً إذا صدر القرار بإدانتها فهذا حتما سيشوه صورة العهد».وتوجه إلى القزي في الختام قائلا» إنت كنت عم تشربي كاس بس برقبتك في دم 230 ضحية وإنت شخص مدعى عليه».

المحامي بشير أمين يقول لـ«المركزية»:القاعدة القانونية تقول أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وبالتالي طالما لم يصدر أي قرار قضائي بحق غراسيا القزي فهذا يعني أنها غير مدانة حتى لو خضعت للإستجواب في جريمة تفجير المرفأ كشاهدة أو كمدعى عليها. لكن بالتحليل المنطقي فإن المسؤولية تقع عليها إنطلاقا من الموقع الذي كانت تشغله في إدارة المرفأ والجمارك، والملف لا يزال مفتوحا أمام القضاء ولا يجوز تعيين أي شخص مشتبه به في مركز عام ولمدة طويلة لأن هناك فرضية بأن تثبت عليه التهمة وبالتالي نحن أمام فرضيتين إما مُدان أو بريء».

ويضيف» قرار تعيين القزي يثبت أن الدولة أو السلطة التنفيذية العليا قد أصدرت الحكم مسبقا ببراءة بعض الأشخاص في جريمة تفجير المرفأ أو بكتمان معلومات حول الجهة المتورطة في هذه الجريمة وهنا الفضيحة الكبرى. وهذه المخاطرة تعني أن أكبر سلطة تصدر أحكاماً مسبقة . وننتظرالأسباب التي تؤخر صدور القرار الإتهامي ونحيله للأسباب السياسية وليس القانونية» .

ويختم أمين بسؤال أين معاييرالتوظيف وأين آلية التوظيف التي تم وضعها؟

بالتعاون مع «المركزية»