أكد مكتب إعلام الأسرى، أن احتجاز سلطات الاحتلال 'الإسرائيلي' جثامين الشهداء الفلسطينيين بما فيهم الأسرى يعد انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تضمن المعاملة الكريمة للشهداء، وتفرض إعادة جثامينهم لعائلاتهم.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المكتب، بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي – 27 آب.

وجاء في البيان 'يُحيي شعبنا الفلسطيني في 27 آب من كل عام اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصعيد واضح في انتهاك الاحتلال لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، من خلال استمرار احتجاز جثامين المئات من الشهداء الفلسطينيين، وحرمان عائلاتهم من حقهم الطبيعي في وداع ودفن أبنائهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية والدينية والوطنية'.

وأكد أن الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين، وبالاعتماد على مصادر موثوقة، وثقت احتجاز سلطات الاحتلال لـ725 شهيدًا، من بينهم 256 مدفونين في ثلاجات و مقابر الأرقام و470 محتجزين منذ استئناف هذه السياسة عام 2015.

كما أن بين هؤلاء الشهداء 67 طفلًا، و(85 شهيدًا من الحركة الأسيرة)، و10 نساء. وتشير تقارير إلى أن أكثر من 1500 شهيد من قطاع غزة لا تزال جثامينهم محتجزة منذ بدء حرب الإبادة على القطاع.

وشدد على أن هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال منذ أكثر من خمسة عقود تُشكّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تضمن المعاملة الكريمة للشهداء، وتفرض إعادة جثامينهم لعائلاتهم. كما يشكل احتجاز الجثامين جريمة إخفاء قسري، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الكرامة، والحياة الأسرية، والحرية الدينية، ويخلّف آثارًا إنسانية مدمّرة على عائلات الشهداء والمجتمع الفلسطيني بأكمله.

وجدد المكتب في بيانه الدعوة للمجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية للضغط الفوري على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء دون قيد أو شرط.

ودعا لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني على أرض فلسطين المحتلة، منها جريمة احتجاز جثامين الشهداء.

وطالب بتكثيف الجهود الشعبية والحقوقية في سبيل تحويل معركة استرداد الجثامين إلى جزء لا يتجزأ من معركة العدالة الوطنية.