لفت تجمع روابط القطاع العام، عسكريّين ومدنيّين، إلى 'أنّه عَقد اجتماعًا خُصّص لتقييم التحرّكات المطلبيّة الأخيرة، في ظلّ استمرار الحكومة في نهجها القائم على المماطلة، والتنصّل من المسؤوليّات، وضرب حقوق العاملين والمتقاعدين المدنيّين والعسكريّين في مختلف القطاعات'.

وأشار في بيان، أنّ 'التحرّكات الّتي نُفّذت حتى اليوم، رغم اتساعها ومشروعيّتها، لم تلقَ أي استجابة فعليّة، نتيجة سياسة الإجحاف المتعمّد الّتي تعتمدها الحكومة، وترك الموظّفين والمتقاعدين المدنيّين والعسكريّين والهيئات التعليميّة والمتعاقدين، يواجهون الانهيار المعيشي بلا أي حماية أو أفق للحل'.

وأكّد التجمّع أنّ 'الاستمرار في تجاهل مطالب المتقاعدين المدنيّين والعسكريّين، والعاملين في القطاع العام، والهيئات التعليميّة والمتعاقدين في كلّ القطاعات، يُعَدّ اعتداءً مباشرًا على الكرامة الوظيفيّة والاجتماعيّة، وعلى الاستقرار الإداري والاجتماعي، ويشكّل استخفافًا غير مسبوق بمن خدموا الدّولة وحافظوا على استمراريّة مؤسّساتها'.

وشدّد على أنّه 'في حال عدم تحقيق المطالب المحقّة، والانتقال فورًا إلى معالجات جدّيّة وملموسة، سيُصار إلى تنفيذ تحرّكات تصعيديّة واسعة في محيط مجلس النّواب، وفي الأماكن الّتي يراها التجمّع مناسِبة، وفي جميع المناطق اللّبنانيّة، يشارك فيها التجمّع بجميع روابطه والهيئات التعليميّة والمتقاعدون المدنيّون والعسكريّون والمتعاقدون من مختلف القطاعات، والمتضرّرون كافّة من سياسات الإجحاف والمماطلة؛ وذلك تزامنًا مع مناقشة الموازنة'.

كما حَمّل الحكومة مجتمعةً 'المسؤوليّة الكاملة عن تداعيات هذه التحرّكات، وما قد ينتج عنها من شلل في المرافق العامّة وتصعيد في الشّارع، إذ أنّه عندما تُمسّ لقمة العيش والكرامة، لا يمكن وضع أي حدود للتحرّك المشروع دفاعًا عن الحقوق'.