في خطوة قد تحمل انعكاسات كبيرة على الاقتصاد السوري، تتداول الأوساط الاقتصادية أخباراً حول عزم الحكومة السورية طباعة عملة جديدة في الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، وسط توقعات بإجراء تغييرات جوهرية تشمل حذف الأصفار من العملة.

وبين هذه المستجدات، يبرز التساؤل المحوري: هل ستكون هذه الخطوة قفزة إيجابية أم عقبة جديدة أمام الاقتصاد السوري؟

التغيرات المحتملة في قيمة الليرة السورية بعد رفع العقوبات

الدكتور عبد الرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة، ألقى الضوء على التحولات المتوقعة في قيمة الليرة السورية عقب رفع العقوبات، حيث قسّم السيناريوهات المحتملة إلى مرحلتين: تحسن أولي ناجم عن تدفق الاستثمارات والعملات الصعبة، يليه تقلبات تعتمد على السياسات النقدية والمالية المتبعة.

توقعات بتغيير فئات العملة السورية: هل سنرى أوراقًا جديدة؟

حول الفئات الجديدة المقترحة، توقع الدكتور محمد في حديثه مع الوطن أونلاين اعتماد فئات نقدية أكبر مثل 10,000، 20,000، و50,000 ليرة سورية لتسهيل المعاملات وتقليل تكاليف الطباعة، إلى جانب إصدار فئات معدنية أصغر مثل 500 و1,000 ليرة لضمان سيولة نقدية أكثر ملاءمة.

آليات استبدال العملة القديمة بالجديدة: تحديات وشروط

وفيما يتعلق بعملية تبديل العملة، يقترح محمد اعتماد فترة سماح تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، حيث يمكن استبدال العملة عبر المصارف وفق سقف محدد لتفادي عمليات غسيل الأموال، على أن يتم التخلص التدريجي من العملة القديمة لضبط السوق النقدي.

كيف سينعكس تبديل العملة على المواطنين؟ مكاسب ومخاوف

أما عن تأثير هذه العملية على المواطنين، يرى محمد أن التغيير قد يحمل جوانب إيجابية، مثل تقليل حجم النقود المحمولة وتعزيز كفاءة التعاملات، لكنه لا يخلو من المخاوف، خصوصاً فيما يتعلق بمخاطر التضخم الناجم عن ارتفاع حجم السيولة المتداولة.

نصائح لحماية المدخرات أثناء تبديل العملة

ولتفادي المخاطر، ينصح الدكتور محمد بربط عملية الاستبدال بحسابات مصرفية لتقليل التداول النقدي وتعزيز الأمان المالي، إلى جانب حملات توعية لمكافحة المضاربة والتخزين غير المدروس للعملة القديمة.

ومع وجود تحديات عدة، منها احتمالات السيولة الزائدة، مخاطر الفساد، وضعف الثقة بالعملة الجديدة، يؤكد الخبراء ضرورة اتباع سياسة نقدية صارمة والحد من طباعة النقود مع دعم احتياطات العملات الأجنبية، فضلاً عن ضمان إشراف مستقل لمصرف سوريا المركزي.

موعد إصدار العملة الجديدة: بين التوقعات والاستعدادات

يتوقع محمد أن تبدأ عملية التبديل خلال 6 أشهر إلى سنة من رفع العقوبات، وذلك وفقاً للاستعدادات الفنية والسياسية، مؤكداً أن نجاح المشروع يتطلب بنية تحتية مصرفية قوية وتشريعات متينة، مع الإشارة إلى أن المستجدات السياسية والاقتصادية قد تلعب دوراً جوهرياً في تحديد الإطار الزمني النهائي.