اعلن تكتل 'الاعتدال الوطني' الآتي: 'قرّرنا إعطاء فرصة جديدة للوصول الى تسوية ولكن هذه المرة من خلال حضور الجلسة التشريعية لاقرار القوانين التي تهم الناس ونطالب الرئيس بري بإدراج مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب على جدول اعمال اول جلسة تشريعية وبعدها لكل حادث حديث'.