أعلن مصرف لبنان عن دور متقدّم له في وضع خطوط عريضة لما أسماه خطة إعادة هيكلة المصارف. لكن مضمون البيان الذي صدر، يوحي بأن المقصود خطة شاملة للتعافي، بما فيها تسديد الودائع، حيث شدّد المركزي على أولويات من ضمنها سداد الودائع الصغيرة، ومن ثم السداد عبر برنامج زمني، 'وضمن حدود الإمكانات المعقولة'.

صدر عن المكتب الإعلامي في مصرف لبنان أمس، البيان الآتي: 'ردّاً على العديد من التقارير الواردة في الإعلام، بشأن دور مصرف لبنان في المساهمة في وضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، يودّ مصرف لبنان أن يؤكّد أن هذه المؤسسة، بما فيها الحاكم وبالتعاون مع كبار مسؤولي البنك المركزي، ستقوم باقتراح المسودة الأولى لخطة إعادة هيكلة المصارف، والتي ستكون لاحقاً موضوع نقاشات ومراجعات من قبل صندوق النقد الدولي، ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية، وبعض المستشارين الرئاسيين المنتقين، إلى جانب عدد من المستشارين الماليين الدوليين ذوي الخبرة في إدارة الأزمات المصرفية النظامية حول العالم.

‎وسيتم تنفيذ هذا العمل بأسلوب منهجي ودقيق لضمان معالجة القضايا المتعددة الأوجه التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، وماليته العامة، وقطاعه المصرفي المأزوم. ويؤكّد مصرف لبنان، بانتهاجه نهجاً حذراً ورصيناً، أنه لن تكون هناك 'خطة واحدة من مصرف لبنان' تُفرض للتنفيذ، بل ستكون هناك مقاربة موحّدة، منسجمة ومرنة، ينبغي أن تحظى بدعم كافة الأطراف المعنية وموافقتها في نهاية المطاف، بما في ذلك الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية، مع إعطاء الأولوية لسداد الودائع لصغار المودعين وإعادة رسملة المصارف تدريجياً، بما يمكّنها من استعادة دورها الائتماني والمساهمة الفعالة في دعم نمو الاقتصاد الوطني.

‎ويؤكّد مصرف لبنان كذلك أنّ 'لمجلس النواب، ولا سيّما لجنتيْ المال والموازنة والإدارة والعدل، دوراً بالغ الأهمية في مراجعة ومناقشة وصياغة وإقرار مجموعة القوانين الطارئة التي سوف ينبغي سنّها لضمان إقرار وتنفيذ الخطة النهائية، والتي ستتطلب في مجملها، تقديم تنازلات وتضحيات اقتصادية من جميع الأطراف من دون استثناء' .

‎وفي هذا السياق، يكرّر مصرف لبنان التأكيد على ضرورة وجود 'هدف واحد وليس خطة واحدة' لجميع الأطراف، بما فيها المصرف المركزي، يتمثل في تحقيق تعافٍ تدريجي ومستدام للاقتصاد الوطني، يستند إلى قطاع مصرفي أكثر قوة، ومصرف مركزي مستقل، وآلية مُرضية لسداد الودائع عبر الزمن، بشكل عادل، وضمن حدود الإمكانات المعقولة'.