صدقت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم السبت، على خمسة قرارات صادرة عن المجلس المركزي لنقابة المهندسين، تقضي بمنح إعفاءات، وتخفيضات على أتعاب الدراسات الهندسية والتدقيق لفئات محددة، مع وضع ضوابط لتدقيق المشاريع الاستثمارية الكبرى. ونص القرار الأول على إعفاء المتضررين من قصف النظام البائد وزلزال عام 2023 من أتعاب الدراسات والتدقيق بمساحة تعادل مساحة الضرر المثبت بتقرير رسمي، شريطة أن يكون الإعفاء لمالك المسكن حصراً، بينما أعفى القرار الثاني الأشخاص ذوي الإعاقة الناتجة عن الجرائم التي قام بها النظام البائد، من الأتعاب الهندسية لشقة سكنية واحدة مخصصة لهم، على أن يتبرع بالدراسة من يرغب من المهندسين، حيث لا يشمل الإعفاء الوحدات الإضافية أو المشاريع التجارية. وتضمن القرار الثالث تخفيض أتعاب الدراسات الهندسية بنسبة 50 بالمئة للمشاريع الإغاثية والإنسانية في مجالات إعادة إعمار المساكن، والإسكان المؤقت، وترميم المشافي والمراكز الصحية والمدارس، ومشاريع المياه والصرف الصحي، سواء كانت ممولة من جهات محلية أو دولية. وبموجب قرار النقابة الرابع، تم تخفيض أتعاب الدراسات الهندسية بنسبة 50 بالمئة للمشاريع الصناعية الواقعة حصراً في المدن الصناعية المعتمدة رسمياً، مع اعتماد المساحة الأفقية المبنية أساساً لحساب الأتعاب. في حين تضمن القرار الخامس والأخير تكليف نقيب المهندسين، بالتنسيق مع الوزارة لتشكيل لجنة تضع أسساً ومعايير، لتدقيق المشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار، والمدروسة من قبل مكاتب استشارية عالمية، بما يضمن تقدير الأتعاب المناسبة وحفظ حقوق المهندسين. وتأتي هذه القرارات انسجاماً مع توجهات الحكومة في دعم الفئات الهشة والمتضررة، وتحفيز البيئة الاستثمارية والصناعية لتسريع عجلة التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار في مختلف المحافظات السورية.