تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على دخول المساعدات الإغاثية والتحكم في حركة المعابر وأعداد الشاحنات المسموح لها بالوصول إلى القطاع، في وقت تزداد فيه احتياجات السكان إلى الغذاء والدواء ولوازم الإيواء، وسط تداعيات الحرب والنزوح وتدمير مقومات الحياة.

وبينما تكافح العائلات النازحة لتأمين احتياجاتها الأساسية، تجد  نفسها أمام خيارات محدودة لتوفير الغذاء، مع تراجع الإمدادات الإغاثية وعجز المؤسسات الإنسانية عن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

ويثير استمرار هذه القيود مخاوف من اتساع انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، خصوصًا بين الأطفال والمرضى وكبار السن، ويعيد إلى الواجهة التحذيرات من استخدام الاحتلال سياسة التجويع وسيلةً للضغط على السكان.

سياسة ممنهجة

وقال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء السكافي: إن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة التجويع المتعمد بحق سكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المعطيات والمؤشرات الميدانية تؤكد استمرار هذه السياسة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضح السكافي لصحيفة 'فلسطين' أن سلطات الاحتلال منعت منذ بدء العدوان، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أداء دورها في غزة وتقديم خدماتها الإنسانية والإغاثية للسكان، إلى جانب استهداف عمل المؤسسات الإغاثية الدولية.

وأضاف أن سلطات الاحتلال اتخذت خلال العام الماضي إجراءات استهدفت عشرات المؤسسات الإغاثية، وقيّدت عملها في القطاع، ما انعكس سلبًا على قدرة هذه المؤسسات على تقديم الخدمات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يلتزم كذلك بالبروتوكول الإنساني ضمن اتفاق وقف إطلاق النار والذي ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن حجم المساعدات التي تدخل القطاع لا يفي بالاحتياجات الفعلية للسكان، وأن جزءًا كبيرًا منها يأتي عبر القطاع الخاص، وليس من خلال المؤسسات الدولية والإغاثية المحلية والدولية.

ولفت السكافي إلى أن تداعيات سياسة التجويع التي تعرض لها سكان القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية لا تزال مستمرة، ولا سيما على الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، الذين يواجهون ظروفًا إنسانية وصحية بالغة الصعوبة.

واستشهد السكافي بتقارير صادرة عن مؤسسات دولية، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تشير إلى معاناة أكثر من 158 ألف طفل من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وفقًا للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي (IPC)، الذي يرصد مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وشدد مدير مؤسسة الضمير على أن إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة لا يمثل مجرد استجابة إنسانية في ظل الظروف الراهنة، بل بات ضرورة أساسية لضمان بقاء السكان على قيد الحياة، في ظل انعدام مصادر الغذاء وتدهور مقومات الحياة الأساسية.

وأكد السكافي أن استمرار القصف والنزوح وتدهور المنظومة الصحية في القطاع يفاقم من معاناة السكان، ويزيد من حاجتهم إلى الغذاء والدواء والمياه ومستلزمات الإيواء، داعيًا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية، وتمكين المؤسسات الإغاثية من أداء دورها في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

تجويع ومواجهة قانونية

وبالنسبة لسياسات التجويع الإسرائيلية تجاه سكان غزة، قال المستشار القانوني د. أسامة سعد: إن تقليص المساعدات الإنسانية في ظل تفاقم الجوع وانهيار مقومات الحياة في القطاع يثير مخاطر قانونية جسيمة، لاسيما إذا أدى إلى حرمان المدنيين من الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية.

وأكد سعد لـ'فلسطين'، أن القانون الدولي الإنساني يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، ويلزم بتيسير وصول المساعدات الإنسانية، في حين تتحدد المسؤولية القانونية وفق طبيعة الإجراءات وأسبابها وآثارها، ومدى توافر أركان المخالفة أو الجريمة الدولية.

وحول كيفية مواجهة هذه السياسات، أوضح أن المواجهة تبدأ بتوثيق القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات، ورصد آثارها على السكان، وجمع الأدلة المتعلقة بالمسؤولين عن اتخاذ القرارات أو تنفيذها، ثم تُرفع الملفات الموثقة إلى الجهات الدولية المختصة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية وآليات الأمم المتحدة، بالتوازي مع تحرك حقوقي وقانوني لمطالبة الدول المؤثرة باتخاذ تدابير عملية لضمان وصول المساعدات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المثبتة.

ونبَّه سعد إلى أن السنوات الثلاث الماضية التي أعقبت اندلاع حرب الإبادة، شهدت تحركات قضائية وحقوقية مهمة، لكن التحدي الأساسي لا يزال يتمثل في الفجوة بين الالتزامات والقرارات الدولية وبين تنفيذها الفعلي.

'ومن منظور حقوقي، فإن فاعلية هذه الاستجابة تُقاس بمدى حماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات، ووقف الانتهاكات، وتحقيق المساءلة. فغياب التنفيذ الفعلي يضعف أثر الآليات الدولية ويثير تساؤلات جدية حول قدرة المجتمع الدولي على ضمان احترام قواعد القانون الدولي'، وفق المستشار سعد.

أما فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الدولية التي يمكن اتخاذها تجاه سياسات التجويع الإسرائيلية ضد غزة، قال إنها: تشمل إجراءات المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم الأدلة إلى الأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التدابير القضائية الدولية ذات الصلة، إلى جانب مطالبة الدول بالوفاء بالتزاماتها القانونية واتخاذ تدابير مناسبة لمنع الإسهام في الأفعال غير المشروعة دوليًا.

وأشار إلى إمكانية دراسة اللجوء إلى القضاء الوطني في الدول التي تتيح قوانينها ملاحقة الجرائم الدولية، وفق شروط الاختصاص والأدلة المتاحة.

وشدد المستشار سعد على أن إدخال المساعدات يرتبط بالتزامات قانونية دولية واجبة الاحترام، وتقتضي العدالة ألا يقتصر التحرك الدولي على الإدانة، بل أن ينتقل إلى ضمان وصول المساعدات، ووقف الانتهاكات، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.