كشفت صحيفة '​أكسيوس​' الأميركية، في تقرير حصري، عن تحرك يقوده النائب الجمهوري ​توماس ماسي​، يهدف إلى إجبار وزارة العدل على نشر ملفات مرتبطة بقضية ​جيفري إبستين​. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الضغط يأتي من داخل الفريق الجمهوري في مجلس النواب، حيث يسعى عدد من النواب إلى كشف تفاصيل إضافية حول القضية التي هزت الأوساط السياسية والقانونية في ​الولايات المتحدة​.

ووفقًا للتقرير، فإن ماسي يعمل على حشد تأييد واسع داخل الفريق الجمهوري لتمرير قرار يلزم الإدارة الأميركية بنشر الوثائق كاملة، متهمًا المؤسسة القضائية بـ”التعتيم” على معلومات قد تكشف عن متورطين جدد. علمًا بأن محادثات الفريقين – الفريق المطالب بنشر الملفات والفريق القانوني المتردد في الكشف عنها – تشهد توترًا متصاعدًا، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية.

وفي سياق متصل، أشارت 'أكسيوس' إلى أن هذه الخطوة قد تضع الفريق الجمهوري في مواجهة مباشرة مع وزارة العدل، التي تبرر عدم النشر بحماية خصوصية الضحايا وسرية التحقيقات الجارية. وتدور حاليًا محادثات بين الفريق المؤيد للنشر داخل الكونغرس والفريق المعارض له من الديمقراطيين، حول مدى تأثير هذه القضية على سمعة المؤسسات الأميركية في حال كشف التفاصيل الكاملة.

وتختتم 'أكسيوس' تقريرها بالإشارة إلى أن ملف إبستين لا يزال يمثل نقطة حساسة في ال​سياسة​ الأميركية، وأن نجاح ماسي في تمرير قرار النشر قد يفتح الباب أمام تداعيات واسعة تطال شخصيات نافذة. وتؤكد الصحيفة أن محادثات الفريقين في هذا الشأن ستستمر خلال شهر أيلول الحالي، وسط ترقب إعلامي وشعبي كبيرين، خصوصًا أن القضية تمس بأطراف من مختلف الانتماءات الحزبية.