عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة اليوم برئاسة النائب ​فريد البستاني​، وحضور وزير الاقتصاد ​عامر البساط​.

وأشار البستاني إلى أنّ 'اللجنة استمعت إلى خطة وزارة الاقتصاد ورؤيتها لمستقبل ​لبنان​'، لافتًا إلى أنّ 'شرح الوزير كان صريحًا ومتفائلًا. وقررت اللجنة منح نفسها مهلة أسبوعين لدراسة الخطة بتمعّن، على أن تُوجَّه في الجلسة المقبلة أسئلة وملاحظات بشأنها'.

وأوضح أن 'الوزير أكد أنّ مسار الإصلاحات صعب، وأن نقطة الانطلاق هي (تحت الصفر)، مع التركيز على ملف ​التضخم​ الذي ينعكس مباشرة على أسعار المواد الاستهلاكية'.

وأضاف أن 'النقاش داخل اللجنة تناول مبدأ التعاون بين السلطات بدل الاكتفاء بفصلها، مع تشجيع الوزير على الدفع باتجاه التحوّل الرقمي نظرًا لتوافر التمويل اللازم'.

كما طُرحت تساؤلات حول دور '​إيدال​' في المشاريع الاستثمارية، وأشار بعض الأعضاء إلى أن 'المشكلة البنيوية للاقتصاد ذات طابع سياسي'، مؤكدين أنه 'لا يمكن الحديث عن استثمار من دون توافر الأمن'.

وتطرّق البحث أيضًا إلى ملف الملحقين الاقتصاديين، وهيئة المنافسة، فيما اعتبر البساط أن 'البيروقراطية تشكّل عائقًا أمام تقدم المشاريع'.

من جهته، أكد البساط أن 'الرؤية الاقتصادية تنطلق من مقاربة متفائلة'، مشيرًا إلى 'إمكانية مضاعفة الدخل القومي خلال سنوات في حال تنفيذ الإصلاحات'.

واعتبر أن 'التضخم يشكّل مشكلة كبيرة'، موضحًا أن 'جزءًا منه مرتبط بارتفاع الأسعار سنويًا، إضافة إلى تأثير ضعف الدولار على الليرة اللبنانية'.

وشدد على 'ضرورة الإسراع في إقرار قانون حماية المستهلك لرفع قيمة الغرامات وتعزيز قدرة الوزارة على ضبط الأسواق، إلى جانب تفعيل مجلس المنافسة وتعيين أعضائه'.