وكالات – مصدر الإخبارية

أوقفت السلطات الإيرانية شخصين، أحدهما مسؤول حكومي، على خلفية الانفجار العنيف الذي وقع في 26 إبريل في ميناء رجائي، أكبر موانئ البلاد، وأسفر عن عشرات القتلى، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الأحد.

وأفادت السلطات القضائية في محافظة هرمزغان بأن حصيلة الانفجار، الذي هزّ أحد أرصفة الميناء قرب مدينة بندر عباس، بلغت 57 قتيلا، بعد أن كانت التقديرات الأولية أشارت إلى سقوط 70 ضحية. وقال القضاء إن 'فحوصا جينية أظهرت أن بعض الجثث التي تم اعتبارها منفصلة تعود لشخص واحد'.

وعزت السلطات الانفجار إلى 'الإهمال وعدم الالتزام بالإجراءات الأمنية'، مشيرة إلى أن الحادث وقع في منطقة حيوية تمر عبرها نسبة كبيرة من تجارة البلاد، وعلى مقربة من مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.

وكان الانفجار قد دوّى على مسافة عشرات الكيلومترات من موقعه، ما أدى إلى حالة من الذعر في المنطقة المحيطة.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني، السبت، انتهاء عمليات البحث في موقع الحادث. فيما كشفت لجنة التحقيق، الاثنين الماضي، عن وجود 'إقرارات بضائع زائفة'، وأكدت العمل على تحديد المتورطين.

وأوضحت اللجنة، الأحد، أنه تم تحديد هويات عدد من المتهمين، وأن 'مسار الاستدعاء جارٍ بحق الضالعين في تقديم بيانات مضللة عن الشحنة'، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

من جانبها، نقلت صحيفة 'نيويورك تايمز' عن مصدر مطّلع على أنشطة الحرس الثوري الإيراني، لم يُكشف عن اسمه، أن الانفجار نجم عن مادة 'بيركلورات الصوديوم' التي تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ ذات الدفع الصلب.

إلا أن وزارة الدفاع الإيرانية نفت بشكل قاطع وجود أي مواد عسكرية في موقع الحادث وقت وقوعه، مؤكدة أنه 'لا توجد حمولة ذات طابع عسكري في منطقة الحريق'.