صدر عن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أحد ممثلي اللبنانيين، كتاب ردّ مفتوح على كتاب حزب الله، جاء فيه:

جانب فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون المحترم، جانب دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم، جانب دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نواف سلام المحترم، جانب قيادة حزب الله وبيئته المحترمين، وكلّ من يعنيه الأمر،اطلعنا على كتابكم المفتوح المؤرخ في 6 تشرين الثاني 2025، والذي وجّهتموه إلى اللبنانيين وإلى مؤسسات دولتهم. وإذ نقدّر أي محاولة للتواصل، لا يسعنا إلا أن نسجّل حجم المغالطات والتفسيرات الانتقائية التي وردت فيه، والتي تستدعي رداً واضحاً لا لبس فيه، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية كنوابٍ عن الشعب اللبناني.لقد طال انتظارنا، لا لبيانات تبرّر الأمر الواقع، بل لعودتكم إلى كنف الدولة والشراكة الوطنية الحقيقية؛ شراكة لا تقوم على الفوقية أو فرض الخيارات بقوة السلاح، بل على قاعدة المساواة التامة في المواطنة، حقوقاً وواجبات، تحت سقف الدستور والقانون.يُظهر بيانكم توجساً ورفضاً مسبقاً لأي مسار تفاوضي قد تباشره الدولة اللبنانية، وتصفونه حرفياً بأنه جرّ للدولة إلى جولات تفاوضية جديدة لمآرب تخدم فقط أهداف ومصالح العدو. وهنا نسأل:1. من خوّلكم تحديد مصلحة لبنان؟ إن قرار الحرب والسلم، والتفاوض والدبلوماسية، هو حق حصري للدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، وليس لفصيل مسلح يقرر نيابة عن 10452 كيلومتراً مربعاً.2. كيف تحكمون مسبقاً على مآرب التفاوض؟ أليس التفاوض هو الأداة التي تعتمدها الدول لإنهاء النزاعات وتثبيت الحقوق؟ إن رفضكم المطلق للدبلوماسية ليس إلا استمراراً لنهج خطف قرار الدولة وربط مصير لبنان بأجندات لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة. انكمإنماببيانكمتضعونمؤسساتالدولةتحتوطأةالترهيبالناتجعنامتلاككملسلاحغيرشرعي،إن الزامهابعدمالتفاوضليسغيرةعلىالمصلحةاللبنانيةوإنماخدمةللمصالحالإيرانيةفيصراعاتهامعالمجتمعينالإقليميوالدولي.3. عن أي وحدة وطنية تتحدثون؟ تستحضرون الوحدة كغطاء لرفضكم التفاوض، فنسألكم: أين كانت هذه الوحدة حين أعلنتم حرب الإسناد من طرف واحد، وجرّرتم لبنان إلى صراع مدمّر دون استشارة شركائكم في الوطن أو مؤسسات الدولة؟ وأين كانت هذه الوحدة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار (13/10/2025) الذي تفاوض عليه الرئيس بري، كما ذكرتم، دون عرض تفاصيله على مجلس النواب؟ إن الوحدة لا تُستعمل غبّ الطلب كذريعة لتبرير السلاح غير الشرعي.

حول تفسير القرارات والاتفاقياتإن الخلل الأخطر في بيانكم يكمن في محاولتكم اليائسة لتشويه وتفسير بنود قانونية ودولية واضحة لتتناسب مع سرديّتكم.أولاً: اتفاق وقف إطلاق النار (13/10/2025)لقد أشرتم إلى أن عدم تعرّضكم لإسرائيل هو إنفاذ للاتفاق. هذا تبسيط مخلّ ومضلّل. إن الاتفاقيات الدولية لا تُجزّأ. لقد نص البند (6) من الاتفاق المذكور بوضوح على:تماشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701... ستخضع أي مبيعات أو إمدادات للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان للمراقبة والتنظيم من قبل حكومة لبنان... سيجري تنظيم ومراقبة جميع عمليات إنتاج الأسلحة... داخل لبنان من قبل حكومة لبنان.كما نص البند (7) على منح الحكومة اللبنانية كافة السلطات اللازمة... للقيام بما يلي: ... (ت) تفكيك جميع البنى التحتية، والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها التي تتعارض مع هذه الالتزامات، مضيفاً عبارة بدءاً من منطقة جنوب الليطاني.إن عبارة بدءاً من تعني Starting from ولا تعني حصراً أو Exclusively in كما تحاولون تصويره. إنها نقطة انطلاق لعملية نزع السلاح التي يجب أن تشمل كل الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى تطبيق سلطة الدولة الحصرية.ثانياً: القرار 1701 والقرار 1559تصرّون على أن القرار 1701 محصور بجنوب الليطاني. هذا إما جهل بالقرارات الدولية أو تضليل متعمّد. نذكّركم بالبند الثالث (3) من القرار 1701 الذي يؤكد على:أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية... وأن تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان.هذا البند لا يتحدث عن الليطاني، بل عن جميع الأراضي اللبنانية. والأهم من ذلك، أنتم تتجاهلون عمداً القرار 1559، وهو المرجعية الأساس التي يرتكز عليها القرار 1701، والذي يطالب بـ حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

الخطيئة الأصليةتعتبرون في بيانكم أن قرار الحكومة (الذي يطالب بحصرية السلاح) هو خطيئة متسرعة و عربون حسن نية للعدو.إن الخطيئة الحقيقية، والوحيدة، هي حمل السلاح خارج إطار الدولة والشرعية. إن موقفنا، كما عبر عنه مؤتمر معراب الأول (27 نيسان 2024) وجميع أدبياتنا السيادية، ثابت ولم يتغير:إِنَّ السلاحَ خارجَ مُؤسساتِ الدولة الأمنيّة، وفي مُقدِمَتها الجيش... هو تهديدٌ للسيادةِ اللبنانيةِ واعتداءٌ صارخٌ على أمنِ الشعبِ اللبنانيِ برمتِهِ، ويستلزِمْ الشروعَ بسحبِهِ فوراً.إن محاولتكم تصوير المطالبة بتطبيق الدستور والقرارات الدولية كـ خطيئة هو هروب إلى الأمام ومحاولة بائسة لقلب الحقائق. لقد وقّعتم على اتفاق وقف إطلاق النار عبر ممثليكم في الحكومة والدولة، واليوم كعادتكم تتنكرون لموجباته الأساسية، وفي مقدمتها تسليم السلاح.إن أساس الكيان اللبناني هو الحرية والشراكة. والطائفة الشيعية الكريمة هي ركن أساسي ومؤسس في هذا الكيان. لكن السلاح الذي تحملونه، والذي تحوّل من أداة مقاومة مزعومة إلى أداة لفرض الهيمنة الداخلية وخطف قرار الدولة، بات يهدد هذه الشراكة ويهدد الكيان بحد ذاته. إن كنتم تبحثون فعلاً عن مخرج، فالباب الوحيد هو الدولة. وإن كنتم تتوجهون إلينا كشركاء، فالشراكة تبدأ بتسليم السلاح غير الشرعي كاملاً للجيش اللبناني، والقبول بالدولة كمرجعية وحيدة وحصرية، والاعتراف بأن قرار الحرب والسلم هو للبنانيين جميعاً عبر مؤسساتهم الدستورية، لا لفريق واحد.

ختاماًأهلي، أهل الطائفة الشيعية الكريمة في لبنان،لقد غاب في طيات الكتاب المفتوح الذي وجهته قيادة حزب الثورة الإسلامية في لبنان، إلى الرئاسات الثلاث وإلى ما أسموه أبناء شعبهم الأبي في لبنان، أي تفكّر بما قد يصيب هذا الشعب – وهو أنتم. ورغم أنّي كتبت إليهم مع علمي أن مَنْ لَمْ تَنْفَعْهُ التَّجَارِبُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِمَوْعِظَةٍ، إلّا أني أكتب إليكم أنتم الآتي: أريدكم أن تتفكّروا بحالكم بكل صدق، لئلّا تكونوا كَــــــمَنْ جَرَى فِي عِنَان أَمَلِهِ، (ف)عَثَرَ بِأَجَلِهِ.، وأنتم المتأمّلون بقرب خلاصٍ ما، يعوّضكم عمّا حصل ويقيكم ممّا سيحصل، لأنه يبدو أن من ولّيتموهم أموركم، لم ولن يحسنوا النظر بها.عشتم، وعاش لبنان السيد الحر المستقل.