أصدر اللقاء الديمقراطي بيانا أوضح فيه موقفه من مشروع قانون الموازنة العامة، مع انطلاق الجلسة النيابية المخصصة لدراسة الموازنة.

وذكّر باقتراحات القوانين التي تقدّم بها، مؤكدا ضرورة انصاف الموظفين والأجراء والمتقاعدين في القطاع العام، مدنيين منهم وعسكريين، مشيرا الى الاقتراح الذي تقدمت به الكتلة حول ادخال المساعدات في صلب الراتب.

وتطرق البيان الى تأكيد الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي أن الحاجة إلى موازنة عامة وبأن تكون بصفر عجز لا تلغي حقيقة أن الموازنة الحالية تشغيلية بنسبة كبيرة فيما نسبة الاستثمار من مجمل الموازنة لا تتعدى 12%.

وتابع البيان: انطلاقاً من حرص التقدمي على ضمان حقوق المواطنين وصون كرامتهم ومعيشتهم، ذكر باقتراحات طرحها عبر اللقاء الديمقراطي لرفع إيرادات الدولة من دون أن يكون ذلك على حساب المواطنين، وذلك من خلال: 1. إقرار اقتراح التصاعدية والضريبة على الثروات.2. استثمار الأملاك البحرية والنهرية بما يشكل عائداً مهماً للدولة وإزالة التعديات والقيام بالتسويات اللازمة التي تؤدي إلى استعادة الحقوق المهدورة للدولة.3. تفعيل الجباية واتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية الضرورية لمنع التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.4. إنشاء الصندوق الاستثماري.5. استثمار الدولة لأملاكها، خصوصاً أن المحفظة العقارية تشكل حوالي 13% من مساحة لبنان.6. تنظيم قطاع المرامل والكسارات وتحصيل البدلات المناسبة للدولة ومعالجة الواقع البيئي الناتج عن التهام المساحات والأراضي العامة.

وذكر اللقاء الديمقراطي بـضرورة إقرار اقتراحه الهادف لدمج في أساس الراتب 50% من مجموع المساعدات الاجتماعية والملحقات التي تمنح للموظفين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين المدنيين والعسكريين منهم.