أفادت مصادر وزارية لـ«اللواء» بأن جملة الملاحظات التي أبداها مجلس الوزراء اعتراضاً على قانون الفجوة المالية يؤشر الى انه سيخضع للتعديل، وأوضحت أن رئيس الجمهورية كرر القول انه مع حماية اموال المودعين وهذا ما كان قد اشار اليه في مرات عدة.

ولفتت الى انه ليس مستبعدا ان يخضع المشروع للتصويت في ظل غياب توافق لا سيما ان عدداً لا بأس به من وزراء القوات والاشتراكي وبعض الوزراء ليسوا مع القانون في واقعه الراهن وتحدثوا عن اضراره على القطاع المصرفي، مؤكدة ان البحث يستكمل اليوم في جلسة تعقد في السراي الكبير.