عمون - يجتمع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الاثنين، مع النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية، في مسعى لاحتواء احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، في ظلّ هامش مالي ضيّق وقبل أقلّ من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

ويأتي الاجتماع عقب رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا. ويلتقي لوكورنو بعد الظهر ممثلي تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية.

وبدأت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر بتحرّك لتلاميذ المدارس الثانوية، احتجاجا على تدهور التعليم العام، ثم انضمّت إليه احتجاجات على غلاء المعيشة وأخرى ضدّ الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيغادر الرئاسة في مايو بعد عشر سنوات في السلطة.

وقبل الانتخابات الرئاسية التي تُعدّ مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان الأوفر حظا للفوز فيها، يجد ماكرون نفسه عالقا في أزمة اجتماعية يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى الاستفادة منها.

وأكّد استطلاع جديد للرأي نُشر الاثنين تقدّم المرشحين. ففي جميع السيناريوهات التي اختبرها معهد 'هاريس إنتراكتيف' لحساب قناة 'إم 6' وإذاعة 'آر تي إل'، تتأهل لوبن إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع ميلانشون. وتحصل لوبن على ما بين 34 و36% من نيات التصويت، مقابل ما بين 18 و19% لميلانشون.

ولا يتراجع الغضب، إذ تتوالى أيام الاحتجاج أسبوعيا منذ بدء تحرّك تلاميذ المدارس الثانوية في منتصف سبتمبر. وشابت احتجاجات 17 أكتوبر أعمال عنف ونهب غير مسبوقة.

ومن دون انتظار نتائج الاجتماع مع النقابات وأرباب العمل، دعا ائتلاف نقابي يضمّ منظمات لتلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات والمدرّسين إلى يوم جديد من التظاهرات، الثلاثاء.

وقال لوكورنو في رسالة وجّهها الجمعة إلى النقابات وأرباب العمل إنه يتفهّم 'التطلعات' بشأن القدرة الشرائية و'مخاوف' أرباب العمل على الوظائف، واعدا ب'ردود ملموسة' سيعرضها على الصحافة عقب الاجتماع.

لكن هامش المناورة المتاح أمام حكومته ضيّق جدا، إذ لا يمكنها التعويل على أكثرية في الجمعية الوطنية التي تشهد انقساما منذ حلّها عام 2024.

وإلى جانب عجزها عن تمرير موازنة العام المقبل، تواجه الحكومة دينا وعجزا في الموازنة يُعدّان من بين الأعلى في أوروبا، فيما ارتفعت كلفة الاقتراض بشدّة.

وقال مدير المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية كزافييه تيمبو لإذاعة 'فرانس كولتور'، الأحد، 'بعد عشر سنوات من تفكيك الحوار الاجتماعي وإفراغ الخزائن وخسارة الأكثرية في البرلمان، حلّ الشتاء' وباتت السلطة 'بلا حيلة'.

وتشمل الخيارات المطروحة تقديم موعد الزيادة التلقائية للحدّ الأدنى للأجور إلى الأول من ديسمبر بدلا من الأول من يناير، وإقرار زيادة إضافية عليه للمرة الأولى منذ العام 2012، واتخاذ إجراء بشأن قسيمة دعم الطاقة المخصّصة للأسر ذات الدخل المحدود.

ويرغب وزير العمل جان بيار فاراندو في أن يتجاوز صافي الحدّ الأدنى للأجور 1500 يورو، مقابل 1478 يورو حاليا، لكنه لن يقترح زيادة من شأنها أن 'تضرّ بالتوظيف'.

ومن المرجّح ألا ترقى الزيادة إلى مستوى مطالب النقابات.

ووصف مانويل بومبار، أحد قادة حزب 'فرنسا الأبية' اليساري الراديكالي، رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 1500 يورو، كما هو مطروح، بأنه 'مزحة'، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يزيد بخمسة يوروهات فقط على المستوى المقرّر أصلا تبعا للتضخّم.

العربية