أوضح وزير الاعلام ​بول مرقص​ أن 'دور وزارة الاعلام يتركز على التوعية والتوجيه والتدريب'، لافتا الى ان 'الوزارة ليست سلطة رقابية قضائية، اذ ان الملاحقة القانونية تبقى من اختصاص القضاء خصوصاً وبصورة أولى بالنسبة لروّاد وسائل التواصل الاجتماعي التي تخرج عن نطاق 'الاعلام' وعن قانون الاعلام وعن صلاحية وزارة الإعلام وتخضع للقوانين العامة ولصلاحية القضاء أيضاً وفي مطلق الأحوال لم تستطع أي دولة تنظيمها على الوجه المناسب'.

وأشار الى ان 'الوزارة لا تمتلك ضابطة عدلية أو جهازا تنفيذيا أو ما يشبه الشرطة الاعلامية، لكنها تتدخل من خلال التواصل مع الاعلاميين'.

وفي سياق متصل، لفت في حديث الى قناة 'الجديد' الى ان '​مشروع قانون الاعلام الجديد​، الذي يوصف بأنه قانون حديث ومتطور، وصل الى الهيئة العامة لمجلس النواب بعد ان بقي نحو 15 عاما قيد البحث في اللجان النيابية ليحل محل قانون يعود الى نحو 30 عاما، وهو قانون صدر في مرحلة لم تكن فيها وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية موجودة بالشكل الذي نشهده اليوم'، مشيرا الى ان 'المشروع يتضمن فصلا خاصا بتنظيم الاعلام الالكتروني'.