أكّد وزير العمل ​محمد حيدر​، 'الضرورة الملحة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، للانتقال إلى نظام تقاعد حديث يضمن كفاية الحماية الاجتماعية وتغطيتها في سن الشيخوخة، بما يتماشى تماما مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي'.

كلام حيدر جاء خلال اجتماع تنسيقي مع المدير الإقليمي للدول العربية في ​منظمة العمل الدولية​ ​ربا جرادات​ والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​، لمناقشة مستجدات تنفيذ ​نظام التقاعد​ الجديد في ​لبنان​ وفقا للقانون رقم 319.

ويعد هذا القانون إنجازا تاريخيا، حيث أقره البرلمان في كانون الأول 2023، ليؤسس نظاما شاملا للتقاعد للعاملين في القطاع الخاص ويعيد صياغة حوكمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل جوهري. وقد ركز الاجتماع على الدور التقني الذي تقوم به منظمة العمل الدولية لدعم الحكومة والشركاء الاجتماعيين في تحقيق التنفيذ الناجح لهذا الإصلاح.

وشدد حيدر على 'أهمية تضافر جهود جميع المعنيين'، مشيدا بالدور المحوري والفعال الذي تقوم به لجنة الإشراف الوطنية لمتابعة تنفيذ نظام التقاعد. وتعمل هذه اللجنة كمنصة ثلاثية الأطراف تضم ممثلين عن الحكومة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأصحاب العمل، والعمال، للإشراف على التنفيذ الناجح للنظام بدعم تقني من منظمة العمل الدولية'.

وجددت جرادات 'التزام منظمة العمل الدولية بدعم الوزارة والصندوق والشركاء الاجتماعيين خلال مرحلة تنفيذ الإصلاح، وذلك بعد الدعم التقني المكثف الذي قدمته المنظمة خلال المرحلة التشريعية. وقالت:' إن دعم المنظمة يعكس التزاما بتعزيز المؤسسات العامة والحوار الاجتماعي، فضلا عن دعم قيادة وملكية السلطات اللبنانية في تصميم وتنفيذ إصلاحات ​الضمان الاجتماعي​ بما يتماشى مع المعايير الدولية'.

وكما ورد في 'المذكرة التوضيحية' التي قدمتها جردات إلى الوزير والمدير العام، يتوزع الدعم التقني للمنظمة على ست مجالات رئيسية: التحليلات الاكتوارية والمالية، الاستشارات القانونية، دعم الحوار الاجتماعي، التحول الرقمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء القدرات المؤسسية، والتواصل. [لمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرات وخارطة الطريق الاستراتيجية، يرجى الرجوع إلى المذكرة التوضيحية الكاملة.

من جانبه، شدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كركي على 'أهمية الإسراع بتنفيذ نظام التقاعد والحماية الإجتماعية الجديد باعتباره ركيزة أساسية لجهود التعافي الأوسع للصندوق ولتأمين الإستقرار الإجتماعي في البلاد'.

وأكد أن 'هذا الإصلاح ضروري لاستعادة مجموعة المزايا الكاملة التي يوفرها الصندوق وضمان تقديم منافع حماية اجتماعية لائقة للمنتسبين إليه'.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على اعتبار المذكرة التوضيحية وثيقة حية يتم تحديثها بانتظام لتعكس التطورات والتقدم المحرز في هذا الملف. وسيتم تعميم هذه الوثيقة على الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل والبرلمان وغيرهم من المعنيين، كأداة تواصل رسمية لضمان فهم مشترك وللإعلان عن المبادرات والجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية دعما لإصلاحات الضمان الاجتماعي في لبنان.