أعلنت الحكومة العراقية، الخميس، أن قرار نقل إرهابيي تنظيم 'داعش' من السجون السورية إلى بلادها يمثل 'خطوة استباقية' دفاعية لحماية أمنها القومي، وأكدت أن الإجراءات القضائية والأمنية للتعامل معهم قد بدأت بالفعل.

وقال متحدث الحكومة باسم العوادي في حديث لوكالة الأنباء العراقية 'واع'، إن 'نقل إرهابيي داعش من سوريا هو خطوة استباقية للدفاع عن الأمن القومي العراقي'.

وبيّن أن 'الأحداث تتطور في سوريا بسرعة، وهذا يستدعي قرارات مهمة لا تقبل التأجيل تنظر للمستقبل الأمني وتستعد له بخطوات فاعلة'.

وأضاف العوادي: 'لا يمكن التأخر في اتخاذ الموقف بسبب سرعة إيقاع الأحداث وتطوراتها بسوريا'.

وأوضح أنه 'كان للعراق أن يتخذ قراره الحاسم كدولة وحكومة قادرة على حماية أمنها القومي وتحمل الصعاب وإثبات ان المؤسسات العراقية المختصة قادرة على تحمل المسؤولية وهي قادرة فعلاً'.

وتابع: 'لا نتفق مع حملات التخويف ولكن نتفهم أسبابها'، معربا عن أمله أن 'تستبدل بحملات الثقة والاستعداد وإثبات القدرة على القيام بأي عمل يصب بصالح حماية أرض العراق وشعبه'.

وأكد أن 'الحكومة تعي جيدا مكامن القوة والضعف في مثل هذه القرارات ولا تتخذ القرارات بصورة غير خاضعة للدراسة ووجود القدرة على القيام بما هو أكبر من مجرد احتجاز سجناء'.

ولفت إلى أن 'إجراءات التعامل مع إرهابيي داعش بدأت بالفعل من بيان مجلس القضاء، ناهيك عن دور الأجهزة الأمنية والاستخبارية وإدارة السجون وغيرها التي يقع على عاتقها وضع استراتيجية فعالة لتطبيق القانون على المستقدمين'.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اعتزامه اتخاذ الإجراءات القضائية بحق معتقلي تنظيم 'داعش' الإرهابي المنقولين من الجارة سوريا.

والأربعاء، كشف متحدث القائد العام للجيش العراقي صباح النعمان عن تسلم بلاده دفعة أولى 'تضم 150 عنصرا إرهابيا من المعتقلين في السجون بسوريا'.

وأضاف النعمان أن المجلس الوزاري للأمن الوطني وافق في اجتماع طارئ، وبالتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة داعش (بقيادة الولايات المتحدة)، على 'استلام العراق للإرهابيين (من 'داعش') من الجنسية العراقية والجنسيات الأخرى'.

والخميس، وصل رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير رشيد يار الله، يرافقة وفد عسكري رفيع المستوى، إلى الحدود مع سوريا لمتابعة التطورات والاستعدادات لمنع محاولة أي عناصر من 'داعش' التسلل إلى العراق. (ANADOLU)