ارتفعت حصيلة القتلى في عملية إطلاق النار على شاطئ بوندي، والتي وصفها مراقبون بـ«الهجوم الأكثر دموية في البلاد منذ مذبحة بورت آرثر عام 1996»، إلى 15 شخصاً، بالإضافة إلى أحد مطلقي النار المشتبه بهم، فيما بلغ عدد الجرحى 40 شخصاً، من بينهم ضابط شرطة. وعلى غرار ما حصل في نيسان/ أبريل من عام 1996، عقب وقوع حادثة إطلاق نار جماعي في مدينة سياحية في ولاية تسمانيا الأسترالية، وقتل على إثرها 35 شخصاً وجرح 23 آخرون، ما جعلها تصنّف على أنّها المجزرة الأكثر دموية في التاريخ الأسترالي الحديث، ودفع بالحكومة المحافظة آنذاك إلى سنّ تغييرات جذرية صارمة للسيطرة على الأسلحة، تعهّد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أمس، بمواصلة تعزيز التشريعات المماثلة، مؤكّداً، في بيان أعقب اجتماعاً لمجلس الوزراء الوطني، أنّ «زعماء الولايات والأقاليم الأسترالية اتّفقوا على أنّ هناك حاجة إلى استجابة قوية لإصلاح قانون الأسلحة، كإجراء فوري».

وبعدما كانت حوادث إطلاق النار الجماعي قد أصبحت نادرة في أستراليا، منذ حظر الأسلحة شبه الآلية ردّاً على حادثة بورت آرثر، فإنّ وزراء الشرطة والمدّعين العامين للولايات، بدأوا حالياً دراسة مقترحات جديدة، تشمل تسريع العمل على إنشاء سجلّ وطني للأسلحة النارية، والحدّ من عدد هذه الأسلحة التي يمكن للفرد أن يحملها، جنباً إلى جنب تقييد تراخيصها المفتوحة، وضمان أنّ «المواطنين الأستراليين فقط هم من يمكنهم الحصول على تلك التراخيص».

بالتوازي، ذكرت وسائل إعلام أسترالية أنّ المشتبه بهما في عملية إطلاق النار هما الأب والابن، ساجد أكرم البالغ من العمر 50 عاماً، ونافيد أكرم البالغ من العمر 24 عاماً، فيما اكتفت السلطات بإعطاء معلومات عن الرجلين من دون تسميتهما بشكل مباشر، أو ذكر بلدهما الأم. وطبقاً للمعلومات، ولد المشتبه به الأصغر في أستراليا، بينما كان والده قد هاجر إليها عام 1998، بتأشيرة طالب، قبل أن تتحوّل إلى تأشيرة «شريك». ومع تكشّف المزيد من التفاصيل، تمّت أمس، مداهمة عقارات مرتبطة بالمشتبه بهما، بما في ذلك منزل إيجار قصير الأجل في ضاحية كامبسي الجنوبية الغربية، يُعتقد أنّ الرجلين أقاما فيه في المدّة التي سبقت الهجوم. وإذ أفادت الشرطة بأنها صادرت سلاحين ناريين وعدّة حقائب من العقار، فهي أكّدت أنّ الشاب البالغ من العمر 24 عاماً موجود حالياً في المستشفى ومن المرجح أن يواجه اتهامات جنائية مرتبطة بإطلاق النار، مشيرةً إلى أنّ المشتبه به الأكبر كان يحمل رخصة حمل أسلحة نارية لمدة 10 سنوات تقريباً، وأنه تمّت مصادرة ستة أسلحة كان يملكها في أعقاب الهجمات.

وبحسب رئيس الوزراء الأسترالي، فإنّ المشتبه به الأصغر كان قد لفت انتباه المسؤولين الأستراليين لأول مرة في أكتوبر 2019، وذلك «بسبب ارتباطه بأشخاص آخرين»، قبل أن يتمّ إجراء تقييم خلص إلى عدم وجود ما يشير إلى «أي تهديد مستمرّ أو تهديد بانخراطه في أعمال عنف». وفي هذا الإطار، يقول المسؤولون الأمنيون الأستراليون إنهم يواجهون صعوبة في تحديد الأشخاص الذين يمكن أن يشكّلوا خطراً، لا سيّما وأنّ عدداً كبيراً ممّن يدخلون البلاد يتبنّون أفكاراً أو أيديولجيات يصفها المسؤولون بـ«المتطرّفة»، ولا يمكن «حسم» ما إذا كانت ستفضي إلى هجمات دموية.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين سلّطت وسائل الإعلام الضوء عليهم في أثناء الحادث، رجل مهاجر ثالث كان قد قفز على المشتبه به في إطلاق النار من خلف سيارة، وتصارع معه قبل أن ينزع سلاحه، ويصاب في أثناء ذلك بجروح خضع على إثرها، أمس، لعمليات جراحية. وطبقاً للمعلومات المتوفّرة عنه، فإنّ هذا الشخص انتقل من سوريا إلى سيدني منذ عام 2006، قبل أن يتبعه والداه منذ عدّة أشهر.

وبالعودة إلى الإجراءات الأمنية التي تلت الهجوم، فهي لم تقتصر على أستراليا وحدها؛ إذ أعلن رئيس «منظمة يهود لندن» أنّ فاعليات عيد «الحانوكا» في المدينة ستشهد وجوداً متزايداً للشرطة على مدى الأيام الثمانية المقبلة، فيما أكّدت الشرطة في نيويورك ولوس أنجلوس الأميركيتين أنها ستكثّف الحماية الأمنية منذ الليلة الأولى من الاحتفال بالعيد اليهودي. ومن بين الدول التي دانت الهجوم أيضاً، إيران، التي قال المتحدّث باسم وزارة خارجيتها، إسماعيل بقائي، في منشور عبر حسابه على موقع «إكس»: «نرفض وندين الإرهاب وقتل الأبرياء أينما ارتُكب».

على أنّ حكومة الاحتلال، التي كانت قد عمدت منذ اللحظات الأولى التي تلت عملية إطلاق النار، إلى محاولة تحميل إيران مسؤولية الحادثة - رغم ثبوت دور حرب الإبادة الإسرائيلية في تزايد أعمال العنف ضد اليهود حول العالم -، ردّت على البيان الإيراني على لسان المتحدّث باسم وزارة خارجيتها، أورين مارمورستين، الذي زعم أنّ «الرقم القياسي العالمي في الخداع يعود إلى المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية. إذ نفّذت إيران هجمات إرهابية مميتة ضد الإسرائيليين واليهود في الماضي وتسعى باستمرار إلى قتل الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم»، على حدّ تعبيره.

وفي وقت سابق، كان سفير إسرائيل لدى أستراليا، أمير ميمون، قد أشار إلى أنّ «المسؤولين الإسرائيليين يراقبون التحقيق عن كثب»، زاعماً أنّ «السلطات الأسترالية تدرس ما إذا كان هناك طرف خارجي متورّط، وسط تقييم متزايد في إسرائيل يشير إلى إيران»، علماً أنّ السطات في كانبيرا، امتنعت حتى اللحظة، عن تحميل أي دولة أجنبية مسؤولية الحادث.

المصدر: الأخبار اللبنانية