كتبت زينب بزي 

أقرّ، أمس، مجلس النواب، قرضاً جديداً بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل برنامج «أمان». وبذلك ارتفع مجموع القروض المُخصّصة لهذا البرنامج منذ عام 2021 إلى 746 مليون دولار، من دون احتساب الفوائد والرسوم. هكذا تواصل قوى السلطة الاستدانة بالدولار لتمويل مساعدات نقدية شهرية للأسر الفقيرة، من دون أن تقترن هذه السياسة بمسار اقتصادي يوفّر لها مصادر دخل مُستدامة. فالمساعدات تُستهلك لتغطية جزء من الحاجات الأساسية، فيما تبقى أعباء القروض على الخزينة لسنوات، ويصبح استمرار الدعم مرهوناً بقدرة الدولة على تأمين اعتمادات متزايدة، وهي قدرة لا تعكسها أرقام الموازنة. لذا، يُخشى أن تتحوّل الاستدانة إلى وسيلة لتمويل الفقر بصورة متكرّرة، بدلاً من التعامل مع أسبابه.

خطأ منهجي في التصميم

في عام 2021، وافق لبنان على قرض بقيمة 246 مليون دولار لشبكة الأمان الاجتماعي الطارئة، ثم وافق على 300 مليون دولار إضافية في عام 2023، وأمس وافق على قرض بقيمة 200 مليون دولار. وتضاف إلى أصل الدين فوائد ورسوم، ويذهب قسم منه لتمويل تشغيل البرنامج والاستشارات المرتبطة به، علماً أنّ تسديد أصل القرض الأخير يبدأ في نيسان 2031 ويستمرّ حتى تشرين الأول 2043. أي إنّ الدولة ستسدّد لسنوات أموالاً جرى إنفاق جزء كبير منها على احتياجات يومية.

لا يعني ذلك أنّ الأسر ليست بحاجة إلى المساعدة الشهرية لتأمين الغذاء والدواء، بل إن وقفها من دون بديل سيضاعف معاناتها. لكنّ المشكلة، بحسب رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية جمال حيدر، تكمن في كيفية إنفاق الموارد العامة والعائد الاجتماعي والاقتصادي الذي تحقّقه. ويقول لـ«الأخبار» إنّ «الإشكالية في برنامج أمان ليست في مبدأ تقديم المساعدة النقدية، بل في تصميمها وتمويلها واستدامتها»، موضحاً أنّ اعتماد دولة تعاني أزمة مالية عميقة على القروض الخارجية لتمويل تحويلات استهلاكية متكرّرة ينقل جزءاً من كلفة الحماية الاجتماعية إلى المستقبل، من دون ضمان معالجة الأسباب البنيوية للفقر.

ومن منظور تخصيص الموارد، يلفت حيدر إلى «كلفة الفرصة البديلة» التي لا يجوز تجاهلها، إذ إنّ «كل دولار يُستخدم في تحويل نقدي غير مرتبط بمسار للخروج من الفقر هو دولار لا يمكن استخدامه، في الوقت نفسه، في تحسين التعليم الرسمي، والرعاية الصحية الأولية، والتدريب المهني، ودعم فرص العمل، أو تطوير البنية التحتية التي ترفع إنتاجية الاقتصاد». وهذه الاستثمارات، إذا أُحسن تصميمها، يمكن أن تحقّق أثراً اجتماعياً أكثر استدامة، وأن تحدّ من اعتماد الأسر على المساعدات مستقبلاً.

كما أن قيمة المساعدة تكشف حدود هذا النهج. فبحسب دراسة للمركز اللبناني للدراسات، تحصل الأسرة المؤلفة من خمسة أفراد ضمن «أمان» على 125 دولاراً شهرياً، أي أقلّ من ربع سلة الحد الأدنى للإنفاق المُقدّرة بـ509 دولارات للأسرة نفسها. أي إن المساعدة تخفّف العجز المعيشي، لكنها لا تُنهيه، ولا توفّر وحدها دخلاً مستقراً.

المزيد من القروض؟

في موازنة 2026، خُصّص نحو 55 مليون دولار لبرنامج «أمان»، فيما تكشف وثائق وزارة الشؤون الاجتماعية، التي عُرضت على لجنة المال والموازنة خلال مناقشة القرض الجديد، عن خطة للانتقال تدريجياً إلى التمويل المحلي الكامل بحلول 2028. ووفقاً لهذه الخطة، يُفترض أن ترتفع مساهمة الدولة إلى 100 مليون دولار في عام 2027، ثم 170 مليوناً في عام 2028، مع الاستغناء عن التمويل الخارجي. غير أنّ مشروع موازنة 2027 لا يرصد للبرنامج سوى 70.5 مليون دولار، أي أقلّ بنحو 29.5 مليوناً من المبلغ المُفترض.

أمّا البنك الدولي، الذي يشترط تعزيز التمويل المحلي للبرنامج، فيقدّر حاجة الدولة إلى مساهمة تُراوِح بين 109.7 ملايين و129.7 مليون دولار في عام 2027، بحسب سيناريوات التمويل التي وضعها. أي إنّ فجوة التمويل قائمة قبل عام واحد من الموعد المُحدّد للاستغناء عن القروض والهبات. وهنا يأتي دور القرض الجديد بقيمة 200 مليون دولار. والأخطر أنّ خطة الوزارة تفترض انخفاض عدد الأسر المستفيدة من 150 ألفاً في عام 2027 إلى 135 ألفاً في عام 2028، ثم 120 ألفاً في عام 2029، نتيجة مزاعمها بوجود «تعافٍ اقتصادي» و«برامج الإدماج في سوق العمل»، من دون أن تقدّم حصيلة فعلية لعدد الأسر التي استطاعت الاستغناء عن المساعدات نتيجة تحسّن دخلها.

أقرّ أمس مجلس النواب قرضاً جديداً لتمويل برنامج «أمان» بقيمة 200 مليون دولار

والمُفارقة أنّ رئيس الحكومة نواف سلام، خلال جلسة مُساءلة الحكومة في أيلول الماضي، استعرض المساعدات المُقدّمة، وفي مقدّمها «أمان»، وردّ على الذين يسألون: «أين الدولة؟»، بقوله إنّها «قامت بواجبها بكل إمكاناتها التي تعرفون جميعاً محدوديّتها». لكن بأيّ أموال كانت الدولة حاضرة؟ يظهر الأمر بوضوح للعيان، إذ إن الحكومة استدلّت على المساعدات لتأكيد حضورها الاجتماعي، بينما هي تستدين لتمويل هذا الحضور ومن دون أن تضمن استمرارية هذا البرنامج أو توضيح آلية خروج الأسر من دائرة الحاجة. عملياً، هي تنقل الأعباء إلى الأجيال المقبلة. لأن هذه القروض يجب ردّها مع الفوائد، فضلاً عن أنها تضخّ في اقتصاد يعتمد على الاستيراد، أي إن ما يُضخّ على شكل عملات الأجنبية يخرج إلى الخارج مقابل استيراد الحاجات الأساسية للأسر. نموذج كهذا، يتطلّب مزيداً من القروض في السنوات المقبلة لتمويل الفقر المتزايد.

شبكات الزبائنية

ولا تقف المخاطر عند حدود التمويل، بل تمتدّ إلى إمكان توظيف المساعدات سياسياً. ففي دراسة ميدانية أعدّتها «Urban Axis» لصالح ائتلاف «CAMEALEON» عام 2025، وثّق الباحثون شهادات عن دور العلاقات السياسية والاجتماعية في الوصول إلى المعلومات المتعلقة ببرامج المساعدات، إذ أفاد مشاركون بأنّ ممثلين لأحزاب سياسية كانوا يُطلِعون مناصريهم على تفاصيل بعض البرامج قبل الإعلان عنها للعموم. ورغم أنّ هذه الشهادات تتعلّق ببرامج المساعدات عموماً، ولا تثبت تدخّلاً سياسياً ممنهجاً في اختيار مستفيدي «أمان» تحديداً، فإنّها تطرح إشكالية استفادة القوى السياسية من توزيع أموال لا تموّلها بنفسها.

وتكتسب مخاطر التوظيف السياسي للمساعدات، أهمية إضافية في ظلّ شحّ الموارد المُتاحة التي تسيطر عليها شبكات الزبائنية التقليدية. فقد شكّلت المساعدات الدولية بديلاً من موارد الزبائنية بعد الإفلاس، وهذا الأمر كان أحد المحاور التي تناولها مشروع بحثي للمعهد الجامعي الأوروبي بشأن «تحوّلات الزبائنية السياسية في لبنان بعد الانهيار الاقتصادي». وهذا ما يفتح الباب أمام سؤال يتصل ببرامج المساعدات الحالية: هل يمكن للقوى السياسية التي تراجعت قدرتها على الإنفاق المباشر على قواعدها الشعبية أن تستفيد من توزيع المساعدات المُموّلة خارجياً للحفاظ على نفوذها، من دون تحمّل كلفتها؟

إذاً، قد تتمكّن القوى السياسية من الحفاظ على شبكات نفوذها إذا وجدت مصادر بديلة للتمويل عبر الاستدانة. بمعنى أوضح، إنّ الأموال التي يُفترض أن تكون وسيلة لحماية الأسر الأكثر فقراً قد تتحوّل إلى مورد إضافي للزبائنية. ولا يبدو أن هذه القوى تسعى إلى إنهاء حاجة الأسر للمساعدات بمقدار ما تسعى إلى تأمين قنوات توزيع لشراء الولاءات.