وفي 10 شباط، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة 'جود' لتجارة الذهب، قائلة إنها تعمل تحت إشراف 'القرض الحسن' وتُستخدم لتحويل احتياطات الحزب من الذهب إلى سيولة.

وفي 20 آذار، استهدفت واشنطن شبكة من 16 فرداً وكياناً قالت إن علاء حسن حمية يديرها عبر شركات ومقربين في دول عدة، وإنها أتاحت تحويل أكثر من 100 مليون دولار منذ عام 2020 لمصلحة الفريق المالي في الحزب.

وفي 15 نيسان، طالت العقوبات شبكة قالت الخزانة إنها استخدمت بيع النفط الإيراني مقابل الذهب الفنزويلي في عمليات مالية تصب في مصلحة 'حزب الله' وفيلق القدس الإيراني، قبل أن توسّع واشنطن عقوباتها في 18 حزيران لتشمل شبكات إضافية في لبنان وسوريا والعراق وسلطنة عُمان.

وفي 12 أيار، أدرجت الإمارات 16 شخصاً و5 كيانات على قائمتها المحلية للإرهاب بسبب صلات قالت إنها تربطهم بالحزب، بينها 'القرض الحسن' و'بيت مال المسلمين'، مع إجراءات لتجميد الأصول المرتبطة بهم.

وفي لبنان، أصدر مصرف لبنان في 4 أيار التعميم الوسيط الرقم 761، مشدداً الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية والصرافة والإقراض وخدمات الدفع، مع تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء ومصادر الأموال.

وفي حزيران، أحال وزير العدل عادل نصار ملف 'القرض الحسن' إلى النيابة العامة التمييزية للتحقيق، فيما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار في تموز عدم منح الجمعية الإفادة السنوية بانتظار نتائج التحقيقات، من دون أن يعني ذلك حلّها أو وقف نشاطها نهائياً.

وفي 30 حزيران، أعلن 'مركز استهداف تمويل الإرهاب'، الذي يضم الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، تصنيفات مشتركة طالت 5 كيانات و16 شخصاً، وكان في صلبها 'القرض الحسن' و'بيت المال' ومسؤولون مرتبطون بالشبكتين.

أما التطور الأبرز فجاء في 20 آب، عندما فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 10 أشخاص قالت إنهم شاركوا في شبكة لنقل الأموال نقداً عبر مسافرين على رحلات تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران. وبحسب الخزانة، أتاحت الشبكة نقل مبالغ يمكن أن تصل إلى مئات ملايين الدولارات بهدف تأمين العملات الأجنبية للحزب خارج النظام المالي الرسمي.

وبعدها، أصدر مصرف لبنان في 31 آب التعميم الوسيط الرقم 772 المتعلق بنقل الأموال النقدية والمعادن الثمينة عبر الحدود.

وفي 10 أيلول، عاد 'مركز استهداف تمويل الإرهاب' إلى ملف الذهب، معلناً إدراج شركة 'جود' ومحمد نايف ماجد، الذي وصفه بأنه مسؤول بارز في 'القرض الحسن' وشريك ومدير في الشركة.

وتُظهر حصيلة الأشهر التسعة الأولى من 2026 أن الضغط المالي على 'حزب الله' لم يعد يقتصر على الحسابات المصرفية، بل امتد إلى الذهب والصرافين وشركات يتستر خلفها الحزب والتجارة الدولية ونقل النقد بالطائرات والمؤسسات المرتبطة بالحزب.

ورغم ذلك، يشير تقييم مخاطر تمويل الإرهاب الأميركي لعام 2026 إلى أن الحزب لا يزال يعتمد على مصادر متعددة، بينها التمويل الإيراني والأعمال التجارية والصرافون ونقل النقد.

وبذلك، اتجهت إجراءات 2026 إلى ملاحقة البنية التي تتيح تحويل الأصول إلى سيولة ونقلها إلى لبنان، من الذهب والشركات التجارية وصولاً إلى حاملي الأموال على الرحلات الجوية.

المصدر: لبنان24