أعلن وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي سيتم قبل نهاية شهر مارس الحالي 'بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف'.

وفي حديث لوكالة 'بلومبيرغ'، لفت جابر إلى أنه على الحاكم الجديد أن 'يتمتع بسمعة طيبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي'.

وبخصوص موضوع شطب الودائع في البنوك، أكد جابر أن 'هذا الأمر ليس واردا'، مشددا على أن التركيز ينصب على تعيين حاكم جديد 'يقدم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة موضوع الدائنين، حيث تم توجيه المصارف بتأجيل موضوع الدائنين حتى عام 2028 تقريبا'.

يذكر أنه مع بدء الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان عام 2019، أصبح مصرف لبنان، في مركز العديد من الجدالات والتحقيقات القانونية. أحد أبرز هذه التحقيقات يتعلق بمسؤولية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي شغل المنصب منذ عام 1993، عن السياسات النقدية والمالية التي أدت إلى انهيار العملة اللبنانية (الليرة) وتراجع الاحتياطيات الأجنبية.

وأوقف القضاء اللبناني رياض سلامة في الثالث من سبتمبر الماضي في قضية تحويل الأموال من مصرف لبنان المركزي إلى حسابات مصرفية، بعدما قرر حضور الجلسة في قصر العدل في بيروت من دون وكيل قانوني، ليُفاجَأ يومها بتوقيفه وتكبيل يديه، ونقله إلى سجن خاص في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مع بعض الاختصاصات التي مُنحت له.

ويواجه سلامة تهم:

إساءة استخدام السلطة: يُتهم سلامة بإدارة السياسات النقدية بشكل أدى إلى خسائر فادحة للدولة والمواطنين، بما في ذلك سياسة 'المضاربة على الدولار' التي أدت إلى انهيار سعر الصرف.

الفساد المالي: هناك اتهامات بوجود عمليات اختلاس وسرقة للأموال العامة من خلال سياسات مصرف لبنان، بما في ذلك توجيه الأموال إلى جهات معينة دون ضوابط كافية.

التلاعب بالاحتياطيات: يُشتبه في أن سلامة قام بتحويل أجزاء كبيرة من احتياطيات لبنان من العملات الأجنبية إلى استثمارات غير آمنة، مما أدى إلى خسائر كبيرة.

المصدر: 'بلومبيرغ' + RT