عقد المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الرابطة ​مارون الحلو​ وعرض للأوضاع العامة في البلاد على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية والادارية.

ولفت المجتمعون، أن 'سنة مرّت على إنتخاب فخامة رئيس الجمهورية ال​لبنان​ية العماد ​جوزف عون​، وهو انتخاب شكّل محطة دستورية مفصلية أعادت الانتظام إلى عمل المؤسسات في الدولة، وأحيت الأمل بقيام دولة القانون والمؤسسات بعد مرحلة طويلة من الفراغ الرئاسي والتعطيل. وإننا في هذه المناسبة نؤكد دعمنا الكامل لرئيس الجمهورية وما يمثلة كرئيس للدولة ورمز لوحدة الوطن وتعدديته'.

ونوّهوا بـ'المواقف التي أطلقها والتي شدد خلالها على استكمال تنفيذ ما ورد في خطاب القسم، وإنتهاء مهمة السلاح وإنتفاء دوره الرادع، مؤكدين على اهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية جنوب وشمال نهر الليطاني وعلى كل بقعة في لبنان من دون أي تأخير حفظاً للسيادة وضماناً للاستقرار'.

وحذّرت الرابطة من 'مخطط شراء الاراضي في بعض الاقضية وخصوصاً في ​بعبدا​ و​جزين​ و​زحلة​ و​الشوف الساحلي​ وغيرها، وتؤكد أن الارض ليست مجرد عقار يُباع ويُشترى، بل هي جزء من هوية تاريخية وثقافية متجذرة شكّلت عبر سنوات طويلة حضوراً مسيحياً في نسيج لبنان التعددي، وأي بيع عشوائي للأراضي تحت أي ذريعة يؤدي إلى اختلال خطير في التوازن الديموغرافي وخسارة الوجود التاريخي، ما يفرض وضع ضوابط قانونية تحمي الاراضي وتمنع أي بيع غير مدروس'.

وذكرت أن 'مشروع الفجوة المالية الذي يحمل عنوان 'الانتظام المالي واسترداد الودائع' رغم كونه غير مثالي ورغم ما يحيط به من ملاحظات، يُحسَب لرئيس الحكومة ​نواف سلام​ أنه أول من بادر ووضع هذا المشروع على سكة النقاش كخطوة تأسيسية، ولكن المطلوب عدم تضييع الوقت بل استكمال هذه المهمة وإيجاد الحلول التي تؤمن عودة الودائع ولا تبقي هذا المشروع مجحفاً ولا تحوّل الخسائر الهائلة التي سبّبتها الدولة والسياسات المالية السابقة إلى أمر واقع يدفع ثمنه المودعون. وفي هذا السياق، يبرز المؤتمر الصحافي لحاكم مصرف لبنان ​كريم سعيد​ الذي صوّب البوصلة، مطالباً الدولة بتسديد ديونها للمصرف التي صُرفت لتمويل برامج الدعم التي فرضتها الحكومة. وبالتالي على الدولة التي راكمت العجز والديون وتمادت في ​سياسة​ الدعم والهدر المالي أن تتحمل مسؤولياتها إلى جانب مصارف أساءت ادارة أموال المودعين تحقيقاً للتعافي الاقتصادي والمالي'.

ولفتت الى أن 'ما تشهده مؤسسات الدولة على المستويات الادارية والأمنية والعسكرية من خلل بنيوي ينعكس على التوازن الوطني يدفعنا إلى دعوة الشباب المسيحي للانخراط في هذه المؤسسات على الرغم مما شهدته عبر السنوات الماضية من محاصصة وزبائنية وضرب للمناصفة الفعلية. فقد أثبتت التجارب أن الانكفاء عن الادارات العامة بحجة الاحباط أو فقدان الثقة لم يؤد إلى إصلاح الدولة بل إلى تشويهها وإلى اختلال في معايير الكفاءة على أمل تصحيح ما تظهّر في الآونة الاخيرة في الجامعة اللبنانية التي نريدها أن تبقى صرحاً وطنياً جامعاً'.

ودعت الى 'الايمان بفكرة الدولة والدخول إلى الادارة والقضاء والمؤسسات الأمنية بما يعيد الاعتبار إلى القطاع العام ويحصّن المناصفة بالكفاءة ويوقف العبث بالشراكة'.