ينتظر لبنان الردّ الأميركي على الملاحظات اللبنانية. وتدل تصريحات الموفد توم برّاك إلى أين تتجه الأمور. ومع التعقيدات الموجودة يبدو أن علاقات لبنان الخارجية لن تنفعه لتخفيف الضغط لأن الاتفاق الدولي موجود وبمباركة عربية.

تشير المعلومات إلى أن إسرائيل وحزب الله يستعدّان لمرحلة مواجهة جديدة. الحرب التي حصلت في خريف العام الماضي أدّت إلى اغتيال الأمين العام لـ الحزب السيد حسن نصرالله وقيادة الحزب ومعظم كوادره وألحقت خسارة قاسية به.

وساعدت الدبلوماسية وسرعة إسرائيل في تدمير منظومة حزب الله في الوصول إلى اتفاق الهدنة في 27 تشرين الثاني الماضي. ولم تنشر الحكومة اللبنانية السابقة التي وقّعت عليه، البنود السريّة لهذا الاتفاق وسط الحديث عن تعهّد كل من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بنزع سلاح حزب الله على كل الأراضي اللبنانية مقابل وقف إطلاق النار.

ومهما حاولت الدولة اللبنانية المراوغة وتأخير موعد تسليم السلاح ومساندة حزب الله في خياراته، إلا أن هناك موعدًا سيصل إليه لبنان ولن يستطيع تخطيه، عندها سيوضع أمام الخيار الصعب: إما تسليم السلاح أو عودة الحرب.

كان لبنان يتكل سابقًا وخصوصًا قبل مرحلة 2005 على العلاقات العربية والدولية الواسعة التي بناها، إضافةً إلى التعاطف الدولي الكبير، وبعد سقوط الدولة بيد حزب الله وخصوصًا بعد عام 2016، خسر لبنان معظم علاقاته العربية والدولية وبات شبه معزول، ودخل في محور الممانعة نتيجة سياسات الدولة آنذاك، فلم تعد الدول الصديقة للبنان تفصل بين لبنان الدولة والدويلة.

يحاول رئيس الجمهورية جوزاف عون بعد انتخابه في 9 كانون الثاني الماضي إعادة لبنان إلى ماضيه الدبلوماسي ووصل ما انقطع وخصوصًا مع الدول العربية، ويقوم بسلسلة جولات خارجية، لكن نشاط الرئيس يجب أن يترافق مع خطوات فاعلة وحازمة للحكومة، ووفاء لبنان بتعهداته. وينتظر المجتمع العربي والدولي من لبنان بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الشرعية.

لو كانت الدولة اللبنانية ذات ثقة لحافظ لبنان على علاقاته الدبلوماسية وهذه العلاقات كانت ثلاثية الأبعاد وتتمثّل بعلاقات مميزة بالدول العربية ومن ثمّ بأوروبا، والأهمّ هو علاقات لبنان بالولايات المتحدة الأميركية.

تعتبر المملكة العربية السعودية الصديقة الأقرب للبنان بعد عام 1990، وإذا كانت الحكومة اللبنانية تراهن على تلك المحبة لتليّن موقف واشنطن الوارد في الورقة، فالرياض هي أول دولة تريد أن يسلّم حزب الله سلاحه ولن ترضى بوجود ميليشيا إيرانية في لبنان وعلى حدود سوريا الجديدة. وبالتالي، ينسحب الموقف السعودي على دول الخليج والدول العربية الأخرى ومفاده لا دعم للبنان ولا مساعدات ولا مشاركة في إعادة الإعمار قبل حصر السلاح بيد الدولة وتحقيق الإصلاحات المنشودة. ومن الآن حتى تطبيق الحكومة اللبنانية هذه الإجراءات ستركّز الرياض ودول الخليج على الاستثمار في سوريا ولبنان خارج الخريطة.

كانت فرنسا تاريخيًا الحاضنة للبنان على رغم أن للدول الكبرى مصالحها، وما هو ظاهر حتى الساعة عدم وجود أي اختلاف جوهري بين الموقف الأميركي والموقف الفرنسي، فباريس مع حصر السلاح وتحقيق الإصلاحات، ولم تفد زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى باريس لتليين الموقف الأميركي، وبالتالي، فإن موقف باريس والقارة الأوروبية مثل موقف الدول العربية ولو كان الأسلوب مختلفًا.

وكي تكتمل ثلاثية الدبلوماسية التي كان لبنان يتكل عليها، تدخل واشنطن كحجر أساس في هذه الثلاثية، وتحاول واشنطن إقناع لبنان بالسير بالورقة الأميركية لتفادي الأسوأ، وحتى الساعة لا يزال حزب الله والدولة اللبنانية يصمان الآذان عن سماع الصوت الأميركي. وتفيد المعلومات بأن واشنطن لن تمنع إسرائيل من استكمال تدمير بنى حزب الله العسكرية، من هنا بات لبنان في وضع صعب للغاية، وإذا لم تقدم الحكومة على اتخاذ الخطوات السيادية، فقد يقترب الطوفان العسكري الثاني بعد الطوفان الأول الذي حصل نتيجة حرب الإسناد.