أعلنت محكمة النقض الفرنسية أنها ستعيد النظر في الرابع من يوليو بصلاحية مذكرة توقيف بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

وتنظر محكمة النقض الفرنسية في الرابع من يوليو في صلاحية مذكرة توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية صادرة بحق بشار الأسد حين كان رئيسا لسوريا وبالتالي تمتعه المحتمل بحصانة، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه للبت في صلاحية مذكرة التوقيف ستعقد محكمة النقض وهي الهيئة القضائية العليا في فرنسا، جلسة عامة علنية.

وسيتعين على القضاة النظر في صلاحية مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد بشار الأسد، بسبب 'الهجمات الكيميائية التي نفذها نظامه في عدرا ودوما والغوطة الشرقية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين السام'.

المصدر: وكالات